العنوان بلغة أخرى: |
Iran's Foreign Policy and its Impact on the Political stability in Iraq 2003 - 2013 |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبو حجيله، زياد حمد خنجر (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الشرعة، علي عواد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 238 |
رقم MD: | 818710 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | معهد بيت الحكمة |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر السياسة الخارجية الإيرانية على الاستقرار السياسي في العراق خلال الفترة (2003م-2013م)، وتأثير السياسيات الخارجية الإيرانية على صناعة القرار في السياسة العراقية، وأثر التغلغل الإيراني في الساحة السياسية والاقتصادية والمجتمع العراقي. وقد قامت هذه الدراسة على فرضية مفادها: هناك علاقة ارتباطية بين السياسة الخارجية الإيرانية والاستقرار السياسي في العراق خلال الأعوام (2003م-2013م). وقد تم استخدام منهج تحليل النظم والنموذج الإدراكي. واقتضى البحث أنْ تكون الدراسة في تمهيد وفصلين؛ أما الفصل التمهيدي فقد عرض فيه الباحث تعريف عام بالدراسة من حيث: (المقدمة، وأهمية الدراسة، وأهدافها، ومشكلتها وأسئلتها، وفرضيتها، والمجال الزمني لها، والمتغيرات والمفاهيم الأساسية فيها، ومنهجيتها أيضا)، وفي نهاية الفصل تم عرض لدراسات السابقة. وأما الفصل الأول فقد وُسم بعنوان (العلاقة بين السياسة الخارجية والاستقرار السياسي)، وعرض فيه الباحث: الحديث عن السياسة الخارجية، والاستقرار السياسي، وبعد ذلك تم الحديث عن العلاقة بين السياسة الخارجية والاستقرار السياسي. وأما الفصل الثاني فقد وُسم بعنوان (العلاقة بين السياسة الخارجية الإيرانية والاستقرار السياسي في العراق)، وعرض فيه الباحث: الحديث عن السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق، والاستقرار السياسي في العراق، ثم عرض للعلاقة بين السياسة الخارجية الإيرانية والاستقرار السياسي في العراق. وأخيرا جاءت الخاتمة ؛ إذ تم ذكر العديد من النتائج التي توصل إليها الباحث، إضافة إلى ذكر عددا من التوصيات. هذا وقد أوصلتنا الدراسة إلى صحة الفرضية، بالإضافة إلى العديد من النتائج المهمة، منها: تتعدد مستويات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق وأخطرها هو المستوى الديني والمتمثل بالبعد المذهبي الشيعي كنتيجة لوجود العديد من العتبات الدينية الشيعية داخل العراق وكذلك نسبة السكان الشيعة العراقيين؛ إذ أدى الاحتلال الأمريكي للعراق إلى ظهور العديد من القوى والتيارات الشيعية المتنفذة في العراق والتي تعمل لصالح السياسة الإيرانية، فساهمت بصعود الطائفة الشيعية إلى الحكم، وتهميش الطائفة السنية والأقليات الأخرى، مما أغضب المعارضة. وإن تدخل إيران في الشأن الداخلي العراقي، سياسيا، عن طريق إنجاح الحلفاء السياسيين في الانتخابات، والهيمنة على مراكز صناعة القرار، وتوثيق العلاقات فيما بينها من أجل التحكم في سياسات العراق الداخلية والخارجية، بما يتلاءم مع مصالح إيران في المنطقة. وإن تغلغل النفوذ الإيراني في العراق، والتحكم في ملفاتها المختلفة، الأمني، وتسليح مليشيات، وتوسيع نشاطاتها الاستخباراتية والعسكرية، لخلق فوضى أمنية والتهديد بها، لجعلها أدوات للسياسة الإيرانية من أجل الضغط على الحكومة العراقية. وإن توسيع النفوذ التجاري الإيراني وسيطرته على الأسواق بشكل عام، وبسط نفوذها على النفط العراقي، تمثل محاولات إيرانية لربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الإيراني، للتخلص من الضغوطات الخارجية عليها. وإن سياسات إيران في إثارة المنازعات والمشاكل على الحدود خاصة، وبعث أعداد كبيرة من الإيرانيين وتوزيعهم على مناطق العراق، وعقد اتفاقيات متنوعة في مجالات مختلفة، كلها محاولات للسيطرة على العراق وجعله تابعا لها. في حين أن هذه التوصيات استوجبت مجموعة من التوصيات، أهمها: محاولة إيران دعم توحيد العراق واستقراره في جميع مجالات الحياة الرئيسية، وتسوية خلافاتها الحدودية مع العراق وضبط حدودها، والتوقف عن التدخل داخل أراضيها وإنهاء حالة الاحتقان مع العراق. ومساعدة العراق على إنهاء الفوضى ، والكف عن استخدام الجانب الديني المذهبي كوسيلة لتنفيذ سياساتها وأطماعها في العراق والمنطقة العربية. والكف عن تدخل الحرس الثوري في صياغة الخارطة الأمنية في العراق. والمحافظة على عروبة العراق واستقراره، عن طريق البعد عن التحريض الديني والمذهبي والطائفي من أجل تجنيب العراق حرب أهلية مدمرة. |
---|