ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهارات الكاذبة

العنوان المترجم: Criminal Protection of The Consumer from False Publicity
المصدر: مجلة العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة منتوري قسنطينة
المؤلف الرئيسي: عيساوي، زاهية (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 129 - 141
DOI: 10.34174/0079-000-999-009
ISSN: 1111-505X
رقم MD: 819590
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

104

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الكشف عن الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهارات الكاذبة. واستندت الدراسة على محورين، ركز المحور الأول على الحماية الموضوعية للمستهلك من الاشهارات التجارية الكاذبة، من حيث تكييف جريمة الإشهار الكاذب، وتحديد المسؤول جزائي عن الإشهار التجاري الكاذبة والعقوبات المقررة (المعلن شخص طبيعي، المعلن شخص معنوي) . وأشار المحور الثاني إلى الحماية الإجرائية للمستهلك من الاشهارات التجارية الكاذبة، من حيث معاينة جريمة الإشهار الكاذب (ضباط الشرطة القضائية وأعوان الضبطية القضائية-المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائية-أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة) ، ومتابعة جريمة الإشهار الكاذب كوسيلة لحماية المستهلك ( المصالحة – الطريق القضائي) . وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن المشرع الجزائري لم يتفطن بعد للاستخدام السيئ للإشهار واكتفى بتبني مدونة القواعد الدولية المراعية في مجال الإشهار، والتي لم تعد كافية لمواجهة الاشهارات الكاذبة كما أن القواعد العامة الجزائية تبقى غير كافية لردعها، وبالرغم من أن الإشهار التجاري هو مجال حيوي وضروري سواء بالنسبة للمستهلك كونه يساهم بشكل كبير في اتباع رغباته المشروعة وتحقيق مصالحه المادية، من خلال ما يقتنيه من سلع وخدمات معلن عنها، أما المتدخل " المعلن" فإنه يحقق بواسطته الترويح لسلعه وخدماته ، وبالنسبة للاقتصاد فإن الإشهار التجاري الصحيح يساهم في رقي الاقتصاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1111-505X