ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

النظام القانونى للتأمين الإلزامى من حوادث المركبات فى التشريع الأردنى : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal System of the Compulsory Insurance Against Vehicles Accidents in the Jordanian Legislation : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الفليتي، عبدالله بن محمد بن عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المساعدة، نائل علي حماد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 137
رقم MD: 819744
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

373

حفظ في:
المستخلص: لقد حرص المشرع الأردني على حماية المتضررين من حوادث المركبات وفقاً للقواعد العامة الواردة في نصوصه لكنه أورد قواعد خاصة في نظام التأمين الإلزامي من حوادث المركبات حرصاً منه على تحقيق الغاية الأسمى من التأمين وهي حماية المتضرر، وفي مقدمة هذه القواعد بيان نطاق الأضرار والأشخاص المشمولين بالتغطية التأمينية وذلك لضمان حصول المضرورين على مبالغ التعويض اللازمة لجبر الضرر الذي يلحق بهم من جراء حوادث المركبات. وقد جاءت هذه الرسالة لتعالج مسألة النظام القانوني للتأمين الإلزامي من حوادث المركبات في التشريع الأردني، ولتحقيق الهدف المرجو من الرسالة فقد تمت مناقشة ذلك من خلال مبحث تمهيدي وفصلين اثنين: تمهيد تناول الإطار العام لعقد التأمين، والذي بين الترابط بين قواعد القانون المدني وقواعد قانون التأمين الإلزامي مقرؤه مع قانون التأمين العماني والفصل الأول تناول ماهية التأمين الإلزامي على المركبات وبين الأسس الذي تقوم عليها المسؤولية وآلية معالجتها مع تأصيل أساسها القانوني، أما الفصل الثاني فقد تناول نطاق تطبيق نظام التأمين الإلزامي من حيث الأشخاص والذي بينا فيه العديد من الأشخاص المخاطبين بإلزامية التأمين من عدمه، ثم بينت الدراسة حالات رجوع المؤمن على السائق ومالك المركبة في كل من القانون الأردني والقانون العماني وفي الخاتمة تم استعراض أبرز النتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات. وقد جاءت هذه الدراسة لتبين وجهة نظر كل من المشرع والقضاء والفقه من خلال استعراض آراء الفقه في الموضوعات التي تمت مناقشتها وبيان رأي القانون ثم مناقشة هذا الجانب ثم الوقوف على أحكام المحاكم بعد ذلك وهذا كله ليتحقق الهدف من كتابة الرسالة.