ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطات القاضي الوطني في مادة ال...>الوصف

سلطات القاضي الوطني في مادة الرقابة على تطبيق الاتفاقيات الدولية

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: عبدلي، سفيان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع53
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 51 - 76
DOI: 10.12816/0047083
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 820118
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | القانون الدولي | الاتفاقيات الدولية | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الى الكشف عن سلطات القاضي الوطني في مادة الرقابة على تطبيق الاتفاقيات الدولية. واستندت الدراسة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على مراقبة صحة إجراءات التصديق على المعاهدة الدولية. وسلط العنصر الثاني الضوء على مراقبة شرط نشر أحكام الاتفاقيات الدولية، حيث نشر مضمون الاتفاقية الدولية شرط أساس لتطبيقها، لكن متى تطلبه الدستور صراحة، ولذلك ذهب المؤسس الدستوري الفرنسي في نص المادة 55 من دستور الجمهورية الخامسة، الى أن: " المعاهدات أو الاتفاقيات التي يتم التصديق أو الموافقة عليها، نظاميا ، تحوز بعد نشرها قوة تعلو القانون ، مع مراعاة تطبيقها من الطرف الاخر". وتطرق العنصر الثالث الى مراقبة شرط الأثر المباشر والقابلية للاحتجاجl’effet direct et l’invocabilité . وتصدي العنصر الرابع الى مراقبة شرط المعاملة بالمثل La réciprocité. وأشارت خاتمة الدراسة الى أن القاضي العادي أو الإداري حال فحصه لإجراءات اندراج المعاهدة في النظام القانوني للدولة لا يصرح ببطلان تلك الاجراءات، ولكن يقتصر دوره فقط على استبعاد تطبيق تلك الاحكام على النزاع المعروض أمامه، مسببا ذلك بعدم نظامية ( صحة) هذه الإجراءات ولو أدي ذلك الى تحميل الدولة للمسؤولية ، ولا يبقي أمام الدولة سوي إعادة التصديق على المعاهدة المصرح باستبعادها، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية التي تم تجاوزها ، وفي كل الحالات ، لا يمكن أن تطبق بأثر رجعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.