ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محكمة التنازع في الجزائر وإشكالية المعيار العضوي: العقود التوثيقية ذات الطرف الإداري

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: بوضياف، عمار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Boudiaf, Ammar
المجلد/العدد: ع54
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 24 - 47
DOI: 10.12816/0047064
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 820135
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الى الكشف عن دور محكمة التنازع في الجزائر وإشكالية المعيار العضوي (العقود التوثيقية ذات الطرف الإداري). واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. وارتكزت الدراسة على عدة مباحث، ركز المبحث الأول على المعيار العضوي كأساس لتوزيع الاختصاص النوعي في القوانين الخاصة، من حيث المعيار العضوي في القانون العضوي 98-01 المتعلق بمجلس الدولة، المعيار العضوي في القانون العضوي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وتطرق المبحث الثاني الى وجود محكمة لتنازع الاختصاص ضمانة قانونية وقضائية لتكريس المعيار العضوي. وكشف المبحث الثالث عن إنشاء محكمة للتنازع يفرض التشكيلة الخاصة لهذه المحكمة، من حيث رئيس محكة التنازع، القضاة، محافظ الدولة ومساعده، كتابة الضبط. وتصدي المبحث الرابع الى محكمة التنازع في مواجهة مخالفة جهات قضائية للمعيار العضوي، وتضن هذا المبحث عدة فقرات، الفقرة الاولي: مجلس الدولة ينكر اختصاصه بالنظر في منازعات العقود التوثيقية عندما تكون الإدارة طرفا فيها، الفقرة الثانية: المحكمة العليا لا تعترف باختصاصها بشأن المنازعات المتعلقة بالعقود التوثيقية ذات الطرف الإداري، الفقرة الثالثة: مجلس الدولة عدل عن اجتهاده السابق والتزم بالمعيار العضوي. وأشار خاتمة الدراسة الى أن قضاء مجلس الدولة في الجزائر خالف مقتضيات المعيار العضوي كمعيار تشريعي يفصل بين اختصاص جهات القضاء العادي والقضاء الإداري، فرغم أن الإدارة كانت طرفا في المنازعات المتعلقة بالعقود التوثيقية ممثلة في البلدية أو الولاية، إلا أن قضاء مجلس الدولة قبل سنة 2008 تنكر لاختصاصه معتبرا أن الاختصاص يعقد لجهات القضاء العادي، وتأثر بموضوع النزاع كونه يتعلق أحيانا بعقد هبة أو تصرف في شكل وصية أو عقد بيع، ولم يكترث بأعمال المعيار العضوي كمعيار تشريعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615