ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آلية إخطار المجلس الدستوري في...>الوصف

آلية إخطار المجلس الدستوري في الجزائر: من نظام الإخطار المقيد إلى نظام الإخطار الموسع

العنوان بلغة أخرى: Mechanism for the Notification to the Constitutional Council in Algeria: From the Restricted Notification System to the Expanded Notification System
المصدر: مجلة البحوث والدراسات
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
المؤلف الرئيسي: كوسة، عمار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kousa, Ammar
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: صيف
الصفحات: 167 - 180
ISSN: 1112-4938
رقم MD: 908161
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, EduSearch
مواضيع:
الجزائر | السلطة التشريعية | القوانين والتشريعات | السلطة القضائية | القضاء الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأخطار | المجلس الدستوري الجزائري | التعديل الدستوري 2016 | Notification | Algerian Constitutional Council | Constitutional Amendment 2016
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تمارس الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من طرف هيئة تسمى المجلس الدستوري من خلال نظام الإحالة الوجوبية للرقابة إذا كانت القوانين مستوجبة الرقابة القبلية قبل النفاذ أو من خلال نظام الإحالة الاختيارية بعد النفاذ. وكان إخطار المجلس الدستوري قبل التعديل الدستوري 2016 يتم من طرف ثلاث مؤسسات أو جهات محددة علي سبيل الحصر وهي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، وهو ما جعل المجلس الدستوري مقيدا في ممارسته للرقابة علي دستورية القوانين، إذ لا يستطيع ممارسة مهامه الرقابية دون إخطاره من هذه الجهات الثلاث، وهي من العيوب التي حاول المؤسس الدستوري تفاديها في التعديل الدستوري 2016 بتوسيع جهات الإخطار إلى ست جهات لها حق الاخطار المباشر، بإضافة ثلاث آليات أخرى للإخطار وهي الوزير الأول و 50 نائبا من المجلس الشعبي الوطني و30 عضوا من أعضاء مجلس الأمة، إضافة إلى الآلية الآخيرة وهي الدفع بعدم الدستورية من طرف أحد أطراف دعوى مرفوعة أمام محكمة ما إذا كان الحكم التشريعي المراد تطبيقه يمس بحقوقه وحرياته المكفولة دستوريا. تحاول هذه الورقة التطرق إلى هذا التحول والتطور في المنظومة الدستورية الجزائرية حول هذه الآلية (الإخطار) من خلال دراسة أبعاد هذا التطور وآفاقه ونتائجه النظرية والعملية وما هو مأمول منه من خلال التشريعات المرتقب صدورها لتكملة هذه المستجدات.

The control over the constitutionality of laws in Algeria is exercised by an organization called the Constitutional Council through the reference control system if the laws punishable by tribal control by force or by the optional reference system after access . The notification of the Constitutional Council before the constitutional revision in 2016 are by the three institutions or specific destinations exclusively for a President of the Republic and President of the National Assembly and the President of the National People's Assembly, which made the Constitutional Council restricted in exercising control of the constitutionality of laws, he can not exercise his control of the functions without seizure of these three bodies, one of the flaws that tried the constitutional founder avoided the constitutional revision in 2016 to extend the review the six points of view have the right to seize directly, adding three other mechanisms to seize a prime minister and 50 deputies of the National People's Congress and 30 members of the National Assembly, In addition to the recent mechanism to seize who is not constitutional by a party to a lawsuit in a court of law if the provision to apply to infringe the rights and freedoms guaranteed by the Constitution This article attempts to answer this transformation and the development of the constitutional system of Algeria on this (seized) mechanism by studying the dimensions of this development and its perspectives and the results of theoretical and practical and that we hope through the forthcoming publication of these developments to complete the legislation.
ISSN: 1112-4938

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.