| المستخلص: |
تعتبر الملكية العقارية مصدرا من المصادر المتجددة للثروة ومقوما فعالا للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، لذلك اضطلعت معظم التشريعات المقارنة على إنشاء وخلق نظم عقارية متكاملة من أجل ضمان استقرار الملاك والحائزين للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بدايتها كانت بنظام مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري الأمر 75-74 المؤرخ في 12-11-1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري بحيث يعتبر النواة الأولى لتطهير الملكية العقارية والذي من خلاله نلجأ إلى الطعن في ترقيم العقارات الممسوحة إذا تم مخالفة القواعد والإجراءات المعمول بها حيث أن المشرع الجزائري قد وفر مجموعة من الآليات القانونية من أجهزة قضائية وإدارية، وبالتالي إثارة هذه الطعون في الترقيمات النهائية لا يؤثر على الارتباط الموجود بين مسح الأراضي العام والحفظ العقاري فهذه الطعون هي حماية لأصحاب الحقوق الأصلية، ومن جهة أخرى تصحيح الأخطاء المرتكبة أثناء عمليات المسح وهذا ما يضمن تحقيق الاستقرار في الملكية العقارية.
Les biens immobiliers en tant que l’une des sources renouvelables de richesse et redresseur d’investissement économique et social pour les Etats ,pour cela la plupart des législations comparatives a été mises en place pour créer un système immobilier intégré afin d'assurer la stabilité des propriétaires et détenteurs de la propriété de biens immobiliers et droits immobiliers commence a balayer les terres publiques et la création du registre foncier qu'il 75. Le système 74 en date du 11/12/1975, contenant la préparation des terres publiques de l'enquête et la mise en place du registre des terres de sorte que soit le premier noyau de nettoyer la propriété réelle à travers laquelle le recours à contester la numérotation immobilière numérisée si elle est en violation des règles et procédures que le législateur algérien a fourni une série de mécanismes juridiques de services administratifs, judiciaires, Et ainsi provoquer de tels appels dans la Altrgimat finale n'affecte pas le lien entre l'enquête de terres publiques et la conservation immobilier ces appels est de protéger les droits des propriétaires d'origine, d'autre part, la correction des erreurs commises au cours des enquêtes, ce qui est ce qui assure la stabilité de l'immeuble.
|
