ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إبرام عقود تفويض المرفق العام...>الوصف

إبرام عقود تفويض المرفق العام في التشريع الفرنسي والتشريعات العربية

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: النعيمى، أبو بكر أحمد عثمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Nuaimy, Abu Baker Ahmed Othman
المجلد/العدد: ع55
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماي
الصفحات: 49 - 75
DOI: 10.12816/0047371
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 820165
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العالم العربي | القوانين والتشريعات | القانون المقارن | العقود الإدارية | فرنسا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على إبرام عقود تفويض المرفق العام في التشريع الفرنسي والتشريعات العربية. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن. وارتكزت الدراسة على عدة مباحث، ركز المبحث الأول على ماهية عقد تفويض المرفق العام، واشتمل هذا المبحث على مطلبان، المطلب الأول: ظهور فكرة تفويض المرفق العام، المطلب الثاني: تعريف عقود تفويض المرفق العام. وتطرق المبحث الثاني الى مراحل تطور إبرام عقد تفويض المرفق العام، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول: سلطة الاختيار الحر لاختيار المفوض له (الاتجاه التقليدي)، المطلب الثاني: المفهوم الجديد للاعتبار الشخصي في نطاق عقود تفويض المرفق العام. وأشار المبحث الثالث الى المبادئ والقيود التي تحكم إبرام عقود تفويض المرفق العام، وتضمن هذا المبحث مطلبان، المطلب الأول: المبادئ التي تحكم ابرام عقود تفويض المرفق العام، المطلب الثاني: القيود التي ترد على سلطة الإدارة في ابرام عقود تفويض المرفق العام. وتصدي المبحث الرابع الى إجراءات إبرام عقود تفويض المرفق العام، وتضمن هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: الإعلان عن الدعوة لتقديم العروض، المطلب الثاني: إعداد قائمة المرشحين المؤهلين، المطلب الثالث: فتح العروض وعملية التفاوض، المطلب الرابع: اختيار المفوض اليه وإبرام العقد. وتوصلت نتائج الدراسة الى أن عقود تفويض المرفق العام هي وسيلة تلجأ إليها الإدارة المكلفة بمرفق من المرافق العام بهدف نقل مسؤولية هذا المرفق إلى شخص يسمي المفوض إليه، وأنه يمكن تنفيذ عقود تفويض المرفق العام بأنواع مختلف من الطرق تختلف باختلاف نطاق الواجبات التي يكلف المفوض إليه، وأن سلطة الإدارة أصبحت في إبرام عقود تفويض المرفق العام تخضع لمجموعة من المبادئ وهي مبدأ المنافسة، ومبدأ المساواة، ومبدأ العقلانية. واوصت الدراسة بضرورة صياغة القوانين الخاصة بإبرام عقود التفويض بما يتفق مع الطبيعة الخاصة لهذا النوع من العقود، وذلك بإقامة التوازن بين مراعاة مبادئ المنافسة والمساواة والعلانية، وبين احتفاظ الإدارة بالقدر الكافي من حرية اختيار شخص المفوض اليه مراعاة لناحية الاعتبار الشخص لعقود تفويض المرفق العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.