المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية: دراسة مقارنة بين تشريع الجزاء الأردني والمصري
| المؤلف الرئيسي: | اليعقوب، حامد محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الهاشمي، حكمت موسى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | جرش |
| الصفحات: | 1 - 107 |
| رقم MD: | 820374 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
401
| المستخلص: |
تناولت هذه الرسالة موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية، وذلك من خلال فصلين وضحت خلالهما أهداف هذه الدراسة المتمثلة في بيان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية إضافة إلى بيان من هي الأشخاص المعنوية الخاضعة للمسؤولية الجزائية وبيان العقوبات المطبقة عليها معتمدا على المنهج التحليلي والمنهج الوصفي لتدعيم الدراسة بالنصوص القانونية لحل الإشكاليات المتعلقة بموضوع هذه الدراسة. حيث خصصت الفصل الأول للحديث عن مفهوم الشخص المعنوي وما هي عناصره المتمثلة في العنصر المادي والموضوعي والمعنوي والشكلي ثم تم التطرق للحديث عن الآراء الفقهية حول إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والتي كانت على محورين، الأول الاتجاه المعارض لإسناد المسؤولية وذكرت الحجج والبراهين التي يستند إليها أصحاب هذا الاتجاه. أما المحور الأخر يتمثل في الاتجاه المؤيد لإسناد المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، وكان ذلك سبب ما حصل لهذه الأشخاص من تعاضم دورها الكبير في مختلف مجالات الحياه الاقتصادية والصناعية ما أصبحت تملكه من وسائل وأدوات قد تصبح خطرا يهدد أمن المجتمع ولذلك اتجهت التشريعات الحديثة ومن ضمنها التشريع الجزائي الأردني لإقرار إسناد المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية حيث تناولت النصوص القانونية التي نصت على مساءلة الشخص المعنوي وإقامة الدعوى عليه بصفته الشخصية ومن ثم تطرقت إلى موقف المشرعين الأردني والمصري وكيفية تعاملها حول إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. ومن ثم تطرقت حول تحديد من هو الشخص المعنوي الخاضع للمسؤولية الجزائية لأن الأشخاص المعنوية ليست واحدة حيث تنقسم إلى قسمين، أشخاص معنوية عامة وأشخاص معنوية خاصة، كما أوضحت أن الأشخاص المعنوية الخاصة هي وحدها التي يمكن مسائلتها جزائيا وذلك من ما قمت بتوضيحه من بيان شروط قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية وذلك ضمن إطار نص المادة (74/2) من قانون العقوبات الأردني. أما بالنسبة للفصل الثاني والأخير فلقد تم تخصيصه للحديث عن نظام مساءلة الشخص المعنوي من الناحية الإجرائية. حيث قمت بتوضيح أنه لا بد من توافر أجهزة ضبط قضائي تكون لديها سلطات متمثلة بسلطة الضبط والتفتيش والبحث عن الجرائم وسلطة أخذ العينات ومن ثم تدون جرائم الشخص المعنوي في ضبوطات ومحاضر وإحالتها إلى السلطات القضائية. ثم قمت بتوضيح من هي الجهة المختصة في تحريك الدعوى العامة ضد الأشخاص المعنوية وقمت بذكر كيفية تمثيل الشخص المعنوي ومن بعد ذلك قمت بذكر أنواع العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي والتي تتمحور على محورين: المحور الأول متمثلة في العقوبات الجزائية وتنقسم إلى قسمين عقوبات استئصالية والعقوبات التي تمس الذمة المالية. أما المحور الثاني فهي العقوبات غير الجزائية وتكون منقسمة على الجزاءات المدنية والجزاءات التأديبية وأخيرا الجزاءات الإدارية. إلى هنا أتم الباحث هذه الرسالة بخاتمة تضمنت جملة من الاستنتاجات مثل الاهتمام بالبحوث المختصة في الجرائم الاقتصادية وما هي طرق مكافحتها وكذلك الأخذ بعين الاعتبار وجود إجراءات لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تسببها مثل هذه الجرائم. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم غسل الأموال: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون المصري
بواسطة: عليان، حسن أحمد منشور: (2016) -
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية
بواسطة: ناصر، رامي يوسف محمد منشور: (2010) -
الضوابط القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي في التشريع الأردني: دراسة مقارنة مع التشريع المصري
بواسطة: البطوش، علا محمد منصور منشور: (2021) -
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في النظام السعودي: دراسة مقارنة
بواسطة: العتيبي، مناحي شالح فلاح منشور: (2007) -
الركن المفترض في جريمة الرشوة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: عودة، ورد نبيل عبدالعزيز منشور: (2023)
