ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تعاون الهيئات الشرعية والمدقق الخارجي في الحد من ظاهرة غسيل الأموال من وجهة نظر البنوك الإسلامية: دراسة ميدانية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Cooperation Legitimate Bodies and the External Auditor in Reducing the Phenomenon of Money Laundering From the Point of View of Islamic Banks: A Field Study
المؤلف الرئيسي: الحسبان، معاذ عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالجبار، أسامة عبدالمنعم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 120
رقم MD: 820434
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: تعد ظاهرة غسل الأموال آفة العصر، فهي جريمة منظمة لها أساليبها ومناهجها وتعد من أخطر الجرائم المالية بسبب انعكاساتها المباشرة على الجوانب الفكرية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية على مستوى الإفراد والمجتمع والمؤسسات المالية المتمثلة بالبنوك الإسلامية. لذلك هدفت هذه الدراسة لبلورة إطار نظري فكري ريادي للإلية التعاون ما بين إلهيات الشرعية والمدقق الخارجي لحد من عمليات غسيل الأموال في البنوك الإسلامية، ودورهما التعاوني الفعال في اكتشافها. وتقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تصميم نموذج استبانة لدراسة أثر تعاون الهيئات الشرعية والمدقق الخارجي في الحد من ظاهرة غسيل الأموال. حيث أشتمل مجتمع الدراسة على البنوك الإسلامية العاملة في الأردن وهي: البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك الأردن دبي الإسلامي، وبنك الراجحي الإسلامي، وكذلك اشتملت عينة الدراسة على الهيئات الشريعة في تلك البنوك وعلى مدققي الحسابات القانونيين المزاولين، وبعد استطلاع المعلومات الخاصة بكل من الفئتين تم تحديد عدد العاملين في الهيئات الشرعية بـــ (93) موظف موزعين على البنوك الأربعة، في حين تم اختيار عينة عشوائية من مدققي الحسابات الخارجين بلغت (190) مدقق، لمن يقومون بتدقيق تلك البنوك. وكان من أهم نتائج الدراسة أن اتجاهات أفراد العينة كانت نحو الموافقة على وجود تعاون ما بين الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية العاملة في الأردن والمدقق الخارجي، وبأهمية نسبية مرتفعة، وقد ظهرت الموافقة بشكل واضح من حيث (الالتزام بقواعد السرية المصرفية) والذي احتل المرتبة الأولى، فضلا عن إن نتائج اختبار الفرضية الرئيسية أظهرت وجود أثر معنوي لجميع أبعاد تعاون الهيئات الشرعية والمدقق الخارجي في الحد من ظاهرة غسيل الأموال، باستثناء (إيجاد إصدارات مهنية)، وذلك عند دراسات أبعاد التعاون مجتمعة، وهذا لا ينفي وجود أثر لبعد (إيجاد إصدارات مهنية) في الحد من ظاهرة غسيل الأموال، وإنما يظهر قوة أثر الأبعاد الأخرى مقارنة مع هذا البعد. وكان من أهم التوصيات الخاصة بالدراسة أنه يجب أن تخضع عمليات الإيداع والتحويل ضمن حدود وسقوف معينة للرقابة والمتابعة من قبل الهيئات الشرعية والمدققين الخارجيين والتي تثار حولها الشكوك أنها، عمليات مريبة. فضـلا عن ضرورة أن تقوم الهيئات الشرعية والمدقق الخارجي بالاجتماع مع المدقق الداخلي بعيدا عن إدارة البنوك الإسلامية بهدف مناقشة فاعلية نظام الرقابة الداخلية لمكافحة غسيل الأموال.