| المستخلص: |
هدف المقال الي الكشف عن عدم صلاحية القاضي الذي أصدر الحكم الغيابي في جناية للحكم في الدعوى عند إعادة إجراءات المحاكمة. واستخدم المقال المنهج الوصفي. في توضيح الأسباب التي تنتفي معها صلاحية القاضي لنظر الدعوى والفصل فيها. ومضمون نص المادة 146 من قانون المرافعات. وأحوال عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادتين 313 من قانون المرافعات القديم. والمادة 146 من قانون المرافعات الحالي. والمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية. ومضمون نص المادة 147 من قانون المرافعات. وأوضح المقال نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية وتفسيرها. والمادة العاشرة من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. والإجراءات الجنائية التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين وفقا لنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية. وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وفقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The article aimed to reveal the invalidity of the judge who issued the default judgment in a felony to adjudicate the action when the proceedings were resumed. The article used the descriptive approach in clarifying the reasons which the judge has no jurisdiction to hear and adjudicate the action and the content of the text of Article 146 of the Code of Procedure and the conditions of the non-validity provided in the two articles 313 of the old Code of Procedure and the article 146 of the present Code of Procedure, the article 247 of the Code of the Criminal Procedure and the content of the text of Article 147 of the Code of the Procedure. The article explains the text of article 206 of the Code of the Criminal Procedure and its interpretation, the article 10 of Law No. 62 of the year 1975 regarding the illegal graft, the criminal proceedings which were followed in the criminal offenses against the absentee defendants in accordance with the article 384 of the Code of the Criminal Procedure and the appeal procedures before the Court of Cassation in accordance with the article 39 of Law No. 57 of the year 1959. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
