ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقادم الأحكام القضائية فى المواد المدنية والتجارية: دراسة مقارنة فى فرنسا ومصر ولبنان

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبدالرحمن، محمد سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 424 - 623
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 820454
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

333

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على تقادم الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية" دراسة مقارنة في فرنسا ومصر ولبنان". وقسمت الدراسة إلى فصلين: تناول الفصل الأول الفكرة العامة لتقادم الأحكام الفضائية في المواد المدنية والتجارية وذلك من خلال مبحثين: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن ماهية تقادم الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية وذلك من خلال مطلبين: أوضح المطلب الأول مفهوم تقادم الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية. وكشف المطلب الثاني عن أساس تقادم الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية. وتحدث المبحث الثاني عن مجال تقادم الأحكام القضائية ونطاق في المواد والتجارية وذلك من خلال مطلبين: استعرض المطلب الأول الأحكام القضائية التي لا يسري عليها نظام التقادم. وأظهر المطلب الثاني الأحكام القضائية التي يسري عليها نظام التقادم. وعرض الفصل الثاني النظام القانوني لتقادم الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية وذلك من خلال مبحثين: ناقش المبحث الأول قواعد تقادم الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية وذلك من خلال مطلبين: اشتمل المطلب الأول على بدء سريان تقادم الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية وموقف الخصوم والمحكمة من هذا التقادم. وأظهر المطلب الثاني عوارض تقادم الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية. وتناول المبحث الثاني آثار تقادم الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية وذلك من خلال مطلبين: ذكر المطلب الأول الآثار الإجرائية لتقادم الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية. وارتكز المطلب الثاني على الآثار الموضوعية لتقادم الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المقصود بتقادم الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية، وهو مرور فترة طويلة من الزمن على صدور حكم قضائي بات يتعلق بمسائل وموضوعات وحقوق ومراكز يمكن أن تكون محلا للتقادم دون أن يتخذ المحكوم له أي إجراء من الإجراءات في مواجهة المحكوم له ينبئ عن رغبته في الحصول على ما قرره الحكم لصالحة وما ألزم المحكوم عليه بأدائه له، ودون أن يوجد ما يمنعه أو يحول بينه وبين ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة