| المستخلص: |
يتناول البحث موضوع مدى إمكانية لجوء عضو مجلس الأمة للامتناع عن إدلائه بصوته فيما يعرض على المجلس المذكور من موضوعات برغم وجوده في الجلسة. وترجع أهمية هذا الموضوع على ما يرتبه من آثار محددة لمصير التصويت. ففي معرض التصويت على منصب نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي وهو ما يتطلب الحصول على أغلبية محددة للفوز بالمنصب، امتنع أحد الأعضاء عن التصويت مما ترتب عليه ضرورة الإجابة عن التساؤل بشأن إدخال الورقة البيضاء والتي تعكس حالة الامتناع عن التصويت في حساب هذه الأغلبية. فكانت النتيجة أنه إذا اعتبر الممتنع غائبا فاز المرشح بالمنصب، بينما لا يعد حاصلا على الأغلبية المطلوبة لذلك فيما لو عد الممتنع حاضر؛ للجلسة. وتمهيداً للإجابة عن هذا التساؤل جاءت هذه الدراسة لتجيب عن هذا التساؤل، واضعة المادة (٣٧) من اللائحة الداخلية قيد الدراسة باعتبارها القاعدة الوحيدة التي تحدد سبيل التعامل مع حالة الامتناع عن التصويت. وفي سبيل بحث هذا الموضوع شرعت الدراسة ببيان مفهوم حالة الامتناع عن التصويت، وتمييزه عن غيره. ثم تحديد النصوص القانونية ذات العلاقة بهذا الموضوع، وأخيرا بيان التطور التشريعي الذي مرت به المادة المذكورة، ومنتهية في ذلك إلى تحديد الموقف القانوني السليم للتعامل مع حالة الامتناع عن التصويت.
This study comes to highlight the possibility of the members of the National Assembly to resort to the abstention of voting in parliamentary sessions. It is highly importance to specify the legal outcome of having abstention of voting and whether the member of parliament should be considered absent or be counted in the sessions attendance. In fact, the such importance evolved while voting on the position, of vise president of the National Aasembly. The candidate is supposed to have the position. Have we considered the abstention of voting absent. This is due to count the majority among the members who attend the session and cast their vote whether pro or con the candidate. Yet. If the member who abstains from voting is still be considered in the majority, the candidate, then, will fail to reach such majority to win the position. In regards with this importance, the article point out the definition of the state of abstention in the parliamentary sessions, and highlight the applicable legal provisions that relate with such matter. And at the end, it study article (37)) of the Rule of Procedures at the Kuwaiti Assembly as it considered the subject matter.
|
