ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة استدعاء اللجنة المتساوية...>الوصف

سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء كآلية لحل الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان في الجزائر

العنوان المترجم: The Power to Call the Equal Members Committee as A Mechanism to Resolve the Legislative Dispute Between the Two Chambers of Parliament in Algeria
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بن الشيخ، نوال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن محمد، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جانفى
الصفحات: 97 - 104
DOI: 10.12816/0046010
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 820812
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
اللجنة المتساوية الأعضاء | الوزير الأول | الخلاف التشريعي | رئيس المجلس الشعبي الوطني | رئيس مجلس الأمة | النظام الدستورى الجزائرى | القانون الدستورى
كلمات المؤلف المفتاحية:
اللجنة المتساوية الأعضاء | الوزير الأول | الخلاف التشريعي | رئيس المجلس الشعبي الوطني | رئيس مجلس الأمة | Commission mixte paritaire | Premier Ministre | désaccord parlementaire | le président de l’assemblée national populaire | le président de l’assemblée de nation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: باعتبار أن اللجنة المتساوية الأعضاء إلية أساسية لتسوية الخلاف التشريعي في النظام الدستوري الجزائري ، كان لزاما على الدارسين للقانون الدستوري الاهتمام بها أكثر ،ذلك أنها تمثل جوهر العملية التشريعية التي لا تتم سوى بمصادقة أعضاء كلا الغرفتين على نص موحد ، و تمر عملية تسوية هذا الخلاف عبر عدة مراحل بداية من إثارة الخلاف و وصولا إلى المصادقة على التقرير المتضمن حلا للأحكام محل الخلاف ، و لكل مرحلة من المراحل أهمية و لعل أهم هذه المراحل مرحلة إعمال اللجنة المتساوية الأعضاء و بالضبط إجراء استدعاء اللجنة للاجتماع ، ذلك انه يشكل انطلاقا لعملية التسوية فإما أن تستدعى اللجنة وتنطلق عملية التسوية او أن لا يتم استدعاءها و بالتالي ترك الخلاف قائما ، و في الجزائر يملك سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء الوزير الأول بشكل يمكن القول انه مطلق ، في حين يطالب العديد من القانونيين بضرورة توسيع هذه السلطة و ذلك بالنص على مشاركة رئيسي الغرفتين في الاستدعاء .

étant donné que la Commission mixte paritaire du mécanisme de règlement du désaccord parlementaire dans le système constitutionnel algérien, il était impératif d'étudiants de droit
constitutionnel d'intérêt plus 'qui est au coeur du processus législatif, qui n'est pas seulement la ratification par des membres des deux Chambres d'un texte unique , et le processus de règlement de ce désaccord par plusieurs phases de début de la discorde et jusqu'à l'approbation du rapport contenant
une solution aux dispositions en question, à chaque étape, l'importance et les principales étapes de la phase des travaux de la Commission mixte paritaire et exactement de la convocation de la réunion, il s'agit à partir du processus de règlement soit appelle la Commission partent du processus de règlement
ou de ne pas être et donc de laisser le désaccord persiste, et de l'Algérie a le pouvoir de faire comparaître La Commission mixte paritaire du Premier Ministre, de manière qu'il absolue alors exige que de nombreux juristes nécessaire l'élargissement de l'autorité et en prévoyant la participation des présidents de chambres de convocation.

As the Equal Members Committee is an essential mechanism for resolving the legislative dispute in the Algerian constitutional system, it was necessary for those studying constitutional law to have paid more attention to it. It represents the essence of the legislative process, which only takes place with the approval of a consolidated text by the members of both chambers. The process of settling this dispute passes through several stages, from the raising of the dispute to the approval of the report containing a solution to the provisions in question. Each stage is important, and perhaps the most important of these stages is the implementation of the Equal Members Committee and the exact procedure for calling the Committee to meet. This is the starting point of the settlement process. Either the committee is called up and the settlement process is launched, or it is not called and therefore the dispute is left as it is. In Algeria, the Prime Minister, has the authority to summon the Equal Members Committee, in a manner that can be said to be absolute. At a time when many law experts demand that this power be expanded to include the participation of the President of the two Chambers in the summons.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.