المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن" الضوابط الشرعية للمنافسة في البورصة". وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: مفهوم الضوابط الشرعية في البورصة، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: تعريف البورصة، المطلب الثاني: مفهوم الضوابط الشرعية للمعاملات المالية، وتناول هذا المطلب عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: تعريف الضوابط الشرعية للمعاملات المالية، ثانياً: حكم تعلم الضوابط الشرعية في سوق الأوراق المالية، ثالثاً: بعض صور الضوابط الشرعية في سوق الأوراق المالية. المبحث الثاني: أثار المنافسة في سوق الأوراق المالية الإسلامية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: المنافسة والاحتكار في سوق الأوراق المالية، المطلب الثاني: مفعول الالتزام بالضوابط الشرعية على المنافسة في سوق الأوراق المالية، وتناول هذا المطلب نقطتين وهما: أولاً: الإسهام في نجاح التنمية الاقتصادية وتحقيق المنافسة الحرة، ثانياً: المساهمة في جذب المدخرات وتحقيق الاستثمار الحقيقي. واختتمت الدراسة ذاكرة أنه إذا كان النظام المالي لا يوفر الضمانات الكافية لتحقيق شروط السوق التنافسية الكاملة، فإن النظام الإسلامي من الناحية المبدئية يحرص على ضمان الحياة الطبيعية التي تقوم على حفظ مصالح الناس وانتفاء الضرر عنهم وذلك من خلال مجموعة من الضوابط الأخلاقية والشرعية التي تشكل الأطر والضمانات الحقيقية للاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية، أهمها: يقوم النظام المالي والاقتصادي على منظومة من القيم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والمصداقية والشفافية، مما يعني أنه ضمانة لكافة المتعاملين، ويقوم السوق المالي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الريح والخسارة وعلي التداول الفعلي للأموال والمنتجات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|