ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية على لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

العنوان المترجم: Judicial Oversight of The Committee for The Regulation and Control of Stock Exchange Operations
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: صولي، ابتسام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 261 - 273
DOI: 10.37136/0515-000-011-016
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 821152
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
LEADER 03443nam a22002417a 4500
001 1579421
024 |3 10.37136/0515-000-011-016 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a صولي، ابتسام  |q Souli, Ibtesam  |e مؤلف  |9 347136 
242 |a Judicial Oversight of The Committee for The Regulation and Control of Stock Exchange Operations 
245 |a الرقابة القضائية على لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 
260 |b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع  |c 2016 
300 |a 261 - 273 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على الرقابة القضائية على لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. واشتملت الدراسة على مقدمة، عدة مباحث، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: الطبيعة القانونية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. وكشف المبحث الثاني عن: رقابة القضاء الادارى على لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. وتحدث المبحث الثالث: رقابة القضاء العادي على لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. وأكدت الدراسة على أن المشرع الجزائري لما نص على عبارة طلب يوجهه رئيس اللجنة إلى القضاء، ولم يقل دعوى ترفع إلى القضاء، وكأنه هناك إخطار للقضاء والاختلاف شاسع بين الدعوى أو الطلب القضائي وبين الأخطار. وختاما أكدت الدراسة على أن المشرع الجزائري من خلال المرسوم التشريعي 93-10 المعدل والمتمم بالقانون 03-04 قد أخضع منازعات لجنة بورصة القيم المنقولة لرقابة القضاء الادارى كأصل واستثناء وبطلب من رئيس اللجنة فقط تخضع لرقابة القضاء العادي، كما ان منازعات اللجنة تتميز بخصوصية تجعلها تختلف عن القواعد العامة للمنازعات الإدارية، حيث أنه من ناحية الآحال فهي محددة بآحال معينة مثلها مثل غيرها من المنازعات، لكن الأمر الذى يجعلها تختلف عن غيرها هو الزام المشرع مجلس الدولة بالنظر في منازعتها خلال ثلاث أشهر بالنسبة لقرار رفض منح الاعتماد للوسيط وسته أشهر بالنسبة للبت في الطعن في القرارات التأديبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الرقابة القضائية  |a البورصة المالية  |a القضاء الإدارى 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 016  |e The Jurisprudence Review  |f Mağallaẗ al-iğtihād al-qaḍā’ī  |l 011  |m ع11  |o 0515  |s مجلة الاجتهاد القضائي  |t   |v 000  |x 1112-8615 
856 |u 0515-000-011-016.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 821152  |d 821152 

عناصر مشابهة