يجب تسجيل الدخول أولا
فكرة القاضي الطبيعي وضمانات المحاكمة العادلة في القانون الليبي
| العنوان المترجم: |
The Idea of The Natural Judge and Fair Trial Assurances in Libyan Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الاجتهاد القضائي |
| الناشر: | جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع |
| المؤلف الرئيسي: | أعبودة، الكوني علي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع13 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 65 - 81 |
| DOI: |
10.37136/0515-000-013-003 |
| ISSN: |
1112-8615 |
| رقم MD: | 821219 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
69
| المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن فكرة القاضي الطبيعي وضمانات المحاكمة العادلة في القانون الليبي. اشتمل البحث على تمهيد، وفقرتين أساسيتين. التمهيد تضمن ثلاثة فروع، وهما: الفرع الأول: ضمانات المحاكمة العادلة قبل أغسطس 2011، والفرع الثانى: ضمانات المحاكمة العادلة بعد صدور الإعلان الدستورى المؤقت، والفرع الثالث: الضمانات الجديدة في الإعلان الدستورى المؤقت. ثم انتقل في الفقرة الأولى إلى التعرف على القاضي الطبيعي ضمانة مشتقة، وقسمت هذه الفقرة إلى ثلاثة فروع، وهما: الفرع الأول: القاضي الطبيعي نتاج استقلال القضاء، من خلال مبدأ استقلال القضاء، وعلاقة استقلالية القاضي بالحق في القاضي الطبيعي، والفرع الثانى: القاضي الطبيعي وحياد القاضي، من خلال أساس حياد القاضي، ومدى الارتباط بين طبيعة القاضي وحياده، والفرع الثالث: القاضي الطبيعي ومبدأ المساواة أمام القضاء، من خلال علاقة المساواة بالقاضي الطبيعي، وعدم كفاية تكريس مبدأ المساواة. والفقرة الثانية تحدثت عن القاضي الطبيعي ضمانة مستقلة، وقسمت هذه الفقرة إلى فرعين أساسيين، وهما: الفرع الأول: تأصيل استقلال ضمانة القاضي الطبيعي، من خلال النص الدستورى، والقانون المقارن، والقضاء الاستثنائي يتنافى مع حق القاضي الطبيعي، والفرع الثانى: نتائج تكريس حق القاضي الطبيعي، من خلال القاضي الطبيعي ضد نظام القضاء المزدوج، والحاجة إلى مراعاة معايير موضوعيه. واختتم البحث بالإشارة إلى إن التحقيق الفعلي للحق في القاضي الطبيعي يستوجب البدء في تطبيقه في إطار العدالة الانتقالية من خلال دوائر خاصة (أو إذا لزم الأمر محاكم خاصة) بعيداً عن أسلوب القضاء الاستثنائي الذي استعمله النظام السابق ليس فقط بعد الانقلاب مباشرة، وإنما من خلال محكمة الشعب والمحاكم العسكرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1112-8615 |
عناصر مشابهة
-
نظرات في آلية جبر الضرر في المسار الليبي للعدالة الانتقالية
بواسطة: أعبودة، الكوني علي منشور: (2019) -
أضواء سريعة على المسئولية المدنية للمحامي في القانون الليبي
بواسطة: أعبودة، الكوني علي منشور: (2003) -
الضمانات الإجرائية فى تشريعات الحدود : تطابق أم خصوصية ؟
بواسطة: أعبودة، الكوني علي منشور: (2007) -
معايير المحاكمة العادلة في الفقه الإسلامي
بواسطة: زواقري، الطاهر منشور: (2016) -
مداخل لتحقيق المحاكمة العادلة في القضاء الإداري
بواسطة: اليوسفي، نادية منشور: (2020)
