ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فكرة القاضي الطبيعي وضمانات المحاكمة العادلة في القانون الليبي

العنوان المترجم: The Idea of The Natural Judge and Fair Trial Assurances in Libyan Law
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: أعبودة، الكوني علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 65 - 81
DOI: 10.37136/0515-000-013-003
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 821219
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
LEADER 04047nam a22002417a 4500
001 1579490
024 |3 10.37136/0515-000-013-003 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a أعبودة، الكوني علي  |q Aaboudah, Alkouni Ali  |e مؤلف  |9 74206 
242 |a The Idea of The Natural Judge and Fair Trial Assurances in Libyan Law 
245 |a فكرة القاضي الطبيعي وضمانات المحاكمة العادلة في القانون الليبي 
260 |b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع  |c 2016  |g ديسمبر 
300 |a 65 - 81 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن فكرة القاضي الطبيعي وضمانات المحاكمة العادلة في القانون الليبي. اشتمل البحث على تمهيد، وفقرتين أساسيتين. التمهيد تضمن ثلاثة فروع، وهما: الفرع الأول: ضمانات المحاكمة العادلة قبل أغسطس 2011، والفرع الثانى: ضمانات المحاكمة العادلة بعد صدور الإعلان الدستورى المؤقت، والفرع الثالث: الضمانات الجديدة في الإعلان الدستورى المؤقت. ثم انتقل في الفقرة الأولى إلى التعرف على القاضي الطبيعي ضمانة مشتقة، وقسمت هذه الفقرة إلى ثلاثة فروع، وهما: الفرع الأول: القاضي الطبيعي نتاج استقلال القضاء، من خلال مبدأ استقلال القضاء، وعلاقة استقلالية القاضي بالحق في القاضي الطبيعي، والفرع الثانى: القاضي الطبيعي وحياد القاضي، من خلال أساس حياد القاضي، ومدى الارتباط بين طبيعة القاضي وحياده، والفرع الثالث: القاضي الطبيعي ومبدأ المساواة أمام القضاء، من خلال علاقة المساواة بالقاضي الطبيعي، وعدم كفاية تكريس مبدأ المساواة. والفقرة الثانية تحدثت عن القاضي الطبيعي ضمانة مستقلة، وقسمت هذه الفقرة إلى فرعين أساسيين، وهما: الفرع الأول: تأصيل استقلال ضمانة القاضي الطبيعي، من خلال النص الدستورى، والقانون المقارن، والقضاء الاستثنائي يتنافى مع حق القاضي الطبيعي، والفرع الثانى: نتائج تكريس حق القاضي الطبيعي، من خلال القاضي الطبيعي ضد نظام القضاء المزدوج، والحاجة إلى مراعاة معايير موضوعيه. واختتم البحث بالإشارة إلى إن التحقيق الفعلي للحق في القاضي الطبيعي يستوجب البدء في تطبيقه في إطار العدالة الانتقالية من خلال دوائر خاصة (أو إذا لزم الأمر محاكم خاصة) بعيداً عن أسلوب القضاء الاستثنائي الذي استعمله النظام السابق ليس فقط بعد الانقلاب مباشرة، وإنما من خلال محكمة الشعب والمحاكم العسكرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a السلطة القضائية  |a العدالة القضائية  |a ليبيا 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 003  |e The Jurisprudence Review  |f Mağallaẗ al-iğtihād al-qaḍā’ī  |l 013  |m ع13  |o 0515  |s مجلة الاجتهاد القضائي  |t   |v 000  |x 1112-8615 
856 |u 0515-000-013-003.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 821219  |d 821219 

عناصر مشابهة