ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معايير المحاكمة العادلة في الفقه الإسلامي

العنوان المترجم: Fair Trial Standards in Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: زواقري، الطاهر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 83 - 89
DOI: 10.37136/0515-000-013-004
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 821230
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
LEADER 03574nam a22002417a 4500
001 1579491
024 |3 10.37136/0515-000-013-004 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a زواقري، الطاهر  |q Zouaqri, Altaher  |e مؤلف  |9 234022 
242 |a Fair Trial Standards in Islamic Jurisprudence 
245 |a معايير المحاكمة العادلة في الفقه الإسلامي 
260 |b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع  |c 2016  |g ديسمبر 
300 |a 83 - 89 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على معايير المحاكمة العادلة في الفقه الإسلامي. دار البحث حول خمسة محاور رئيسة. المحور الأول تناول اختيار القاضي الأصلح للمنصب، حيث إن اختيار القاضي الأصلح هو رأس أمر تجسيد المحاكمة العادلة في الفقه الإسلامي. كما جاء في المحور الثانى التعرف على استقلال القضاء، حيث لا يخضع القضاة في ممارستهم لمهامهم لسلطات أي جهة أخرى وأن يكون عملهم خالصا ً لإقرار الحق والعدل، خاضعاً لما يمليه الشرع والضمير دون أي اعتبار آخر. والمحور الثالث أشار إلى علانية الجلسات، حيث أن تكون جلسات القضاء مفتوحة أمام الجميع فيحضرها الخصوم وغيرهم. والمحور الرابع استعرض المساواة أمام القضاء، حيث يقصد بالمساواة لغة السواء والعدل يقال ساوى الشيء إذا عدل وساويت بين الشيئين إذا عدلت. والمحور الخامس تحدث عن التوسعة على القضاة في أرزاقهم، فهو معيار عام يحفظ للقضاة كرامتهم ويبعدهم عن الاطلاع تحت ضغط الفقر والحاجة إلى ما ليس لهم حق فيه، ويكون ذلك بضمان مسكن مريح آمن وراتب كريم وقد ثبت في السنة الشريفة وفى التاريخ الإسلامي أن النبي (ص) والخلفاء من بعده كانوا يجعلون للقضاة أرزاقاً على منصب القضاء، وهو الأساس الذي جوز به الفقهاء حق القاضي في الحصول على راتبه. واختتم البحث بالإشارة إلى إن حقوق المتهم وحقوق الضحية أثناء المحاكمة مكفولة في الفقه الإسلامي من خلال اعترافه وتجسيده للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة ما يضمن للقضاء مكانته وهيبته واستقلاله وحظر التدخل في شؤونه من أي جهة كانت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفقه الإسلامي  |a القوانين والتشريعات  |a العدالة القضائية 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 004  |e The Jurisprudence Review  |f Mağallaẗ al-iğtihād al-qaḍā’ī  |l 013  |m ع13  |o 0515  |s مجلة الاجتهاد القضائي  |t   |v 000  |x 1112-8615 
856 |u 0515-000-013-004.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 821230  |d 821230