المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الترقية العقارية في الجزائر: واقع وافاق. وتناولت الدراسة مبحثين رئيسين وهما، المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للترقية العقارية وتضمن، المطلب الأول: مراحل تنظيم الترقية العقارية في الجزائر من خلال:" مرحلة ما قبل صدور المرسوم 93/03، مرحلة ما بعد صدور المرسوم 93/03"، المطلب الثاني: تعريف الترقية العقارية من حيث:" التعريف التشريعي للترقية العقارية، التعريف الفقهي للترقية العقارية. المبحث الثاني: نظام المتعامل في الترقية العقارية واشتمل علي، المطلب الأول: مفهوم المتعامل في الترقية العقارية وفيه:" تعريف المرقي العقاري، أنواع المتعامل في الترقية العقارية"، المطلب الثاني: مهام المرقي العقاري ومسؤولياته من حيث:" مهام المرقي العقاري: وتظهر هذه المهمة أو الوظيفة بجلاء في صورة إبرام المرقي العقاري للعقود مع مختلف المتدخلين في عملية الترقية العقارية، وهم صاحب المشروع الذي ينجز المشروع لحسابه باعتباره مالك الأرض، وكذلك المهندس المعماري الذي يعهد اليه إعداد التصاميم وإدارة العمل والاشراف عليه، بالإضافة إلى مسؤولية المرقي العقاري". واختتمت الدراسة موضحة المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري فأهم ما استحدث بصدور القانون 11/04 هو فرض جملة من العقوبات على المرقي العقاري في حال مخالفته احكام هذا القانون، وهو على طائفتين منها الإدارية وليس المقام للحديث عنها، ومنها الجزائية المضمنة في الفصل السادس منه، والتي تصل إلى درجة العقوبة السالبة للحرية في بعض المخالفات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|