المستخلص: |
تدور إشكالية المقال حول مفهوم وطبيعة الصفقة العمومية في الجزائر، حيث تم الاعتماد في معالجة هذه الإشكالية على خطة ثنائية، تناولنا في جزءها الأول تطور مفهوم الصفقة في الجزائر. وفي هذا السياق، تم تقسيم هذا الجزء إلى فقرتين، عالجت الفقرة الأولى تطور المفهوم قبل أحداث أكتوبر 1988، فيما خصصت الفقرة الثانية لتطور المفهوم بعد أحداث أكتوبر 1988 الجزء الثاني من هذه الخطة، تم تخصيصه للوقوف على طبيعة الصفقة فتم التركيز في الفقرة الأولى منه على توضيح الطبيعة العقدية للصفقة, من خلال مبدأين هامين هما: العقد شريعة المتعاقدين و مبدأ القوة الملزمة للعقد. أما الفقرة الثانية دائما من هذا الجزء، فقد تمحورت حول مدى اعتبار الصفقة عقد ذا صبغة إدارية أو عقد ذا صبغة مدنية.
|