المستخلص: |
هدف البحث إلى استعراض قاعدة المتعدي أفضل من القاصر تأصيلاً وتطبيقاً. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي. واشتمل البحث على عدة مباحث، المبحث الأول: معنى القاعدة، وتضمن المبحث نقطتين، أولاً: المعنى الإفرادي للقاعدة، ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة. المبحث الثاني: ألفاظ القاعدة وأركانها، وهم: اللفظ الأول: القربة المتعدية أفضل من القاصرة، اللفظ الثاني: العمل المتعدي أفضل من القاصر، اللفظ الثالث: المتعدي أفضل من القاصر، اللفظ الرابع: الحسنة المتعدية إلى الغير أفضل من القاصرة على الفاعل، اللفظ الخامس: الاجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته. المبحث الثالث: مسالك تفضيل الأعمال المتعدية، ويمكن حصر مسائل المفاضلة في ثلاثة نقاط، اولاً: دلالة النص الشرعي على تفضيل المتعدي على القاصر، ثانياً: دلالة العقل على تفضيل المتعدي على القاصر، ثالثاً: دلالة العرف على تفضيل المتعدي على القاصر. المبحث الرابع: ضوابط التعدي في الاعمال، وهم: الضابط الأول: أن يتضمن العمل نفعاً متعلقاً بالغير، الضابط الثاني: أن يكون عملاً بدنياً لا عملاً قلبياً، الضابط الثالث: أن يكون العمل مما تصح النيابة فيه، ويجوز التوكيل، الضابط الرابع: أن يكون العمل قابلاً لتجاوز نفعه إلى الغير. المبحث الخامس: شروط إعمال القاعدة. المبحث السادس: الاستدلال للقاعدة. المبحث السابع: مواقف العلماء من القاعدة، ومجال إعمالها. المبحث الثامن: تطبيقات القاعدة. المبحث التاسع: المفاضلة بين الاعمال المتعدية. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: أن هذه القاعدة لم تأخذ حقها من البحث والتحقيق لدى من ألفوا في القواعد الفقهية، كما لم تحظ بالدراسة والتدقيق لدى الباحثين المعاصرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|