المصدر: | مجلة الجمعية الفقهية السعودية |
---|---|
الناشر: | جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية |
المؤلف الرئيسي: | الدوسري، مسلم بن محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع33 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | رجب |
الصفحات: | 17 - 73 |
ISSN: |
1658-2969 |
رقم MD: | 821756 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى استعراض قاعدة المتعدي أفضل من القاصر تأصيلاً وتطبيقاً. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي. واشتمل البحث على عدة مباحث، المبحث الأول: معنى القاعدة، وتضمن المبحث نقطتين، أولاً: المعنى الإفرادي للقاعدة، ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة. المبحث الثاني: ألفاظ القاعدة وأركانها، وهم: اللفظ الأول: القربة المتعدية أفضل من القاصرة، اللفظ الثاني: العمل المتعدي أفضل من القاصر، اللفظ الثالث: المتعدي أفضل من القاصر، اللفظ الرابع: الحسنة المتعدية إلى الغير أفضل من القاصرة على الفاعل، اللفظ الخامس: الاجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته. المبحث الثالث: مسالك تفضيل الأعمال المتعدية، ويمكن حصر مسائل المفاضلة في ثلاثة نقاط، اولاً: دلالة النص الشرعي على تفضيل المتعدي على القاصر، ثانياً: دلالة العقل على تفضيل المتعدي على القاصر، ثالثاً: دلالة العرف على تفضيل المتعدي على القاصر. المبحث الرابع: ضوابط التعدي في الاعمال، وهم: الضابط الأول: أن يتضمن العمل نفعاً متعلقاً بالغير، الضابط الثاني: أن يكون عملاً بدنياً لا عملاً قلبياً، الضابط الثالث: أن يكون العمل مما تصح النيابة فيه، ويجوز التوكيل، الضابط الرابع: أن يكون العمل قابلاً لتجاوز نفعه إلى الغير. المبحث الخامس: شروط إعمال القاعدة. المبحث السادس: الاستدلال للقاعدة. المبحث السابع: مواقف العلماء من القاعدة، ومجال إعمالها. المبحث الثامن: تطبيقات القاعدة. المبحث التاسع: المفاضلة بين الاعمال المتعدية. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: أن هذه القاعدة لم تأخذ حقها من البحث والتحقيق لدى من ألفوا في القواعد الفقهية، كما لم تحظ بالدراسة والتدقيق لدى الباحثين المعاصرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1658-2969 |