ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة النفع المتعدي أفضل من القاصر: دراسة تأصيلية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The Rule of Transitive benefits surpass restricted benefits: An Applied Fundamental Study
المؤلف الرئيسي: بني حمد، إبراهيم فياض يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشايب، فراس عبدالحميد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 178
رقم MD: 957956
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

218

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة الفقهية التأصيلية التطبيقية، إلى التعرف على القاعدة الفقهية والتي جاءت بعنوان: "النفع المتعدي أفضل من القاصر-دراسة تأصيلية تطبيقية"، ودور القاعدة في جلب المنافع ودرء المفاسد، من خلال إبراز التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة، في بابي العبادات والمعاملات. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة، فقد قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى تمهيد، وفصلين، تناول في التمهيد: التعريف بالقواعد الفقهية، من حيث نشأتها، وأهميتها، وأنواعها. أما الفصل الأول: فتناول فيه الباحث الجانب التأصيلي لهذه القاعدة "النفع المتعدي أفضل من القاصر "دراسة تأصيلية تطبيقية"، واشتمل الفصل على التعريف بمفردات القاعدة، وأهميتها، ومعناها الإجمالي، وأقوال العلماء فيها، وشروط إعمالها، والاستثناءات الواردة عليها. أما الفصل الثاني فتناول الباحث فيه الجانب التطبيقي للقاعدة من خلال بابي العبادات والمعاملات، وقد اشتمل باب العبادات على مطالب خمسة وهي: النفع المتعدي في كل من: (فضل الأذان، إصلاح ذات البين، الجهاد في سبيل الله، فضل طلب العلم، فضل الكفارات). أما في باب المعاملات فقد ضم مطالب خمسة أيضا: وهي (أهمية الصدقة، التكسب، النكاح، الوقف، التبرع بالدم)، وما لذلك من نفع متعد مقدم على القاصر. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي: أن العمل الذي يعد نفعا هو ما يتعلق بتحقيق مصلحة للنفس أو الغير أو بدرء مفسدة عنهم؛ لذا فالنفع قد يكون متعديا، وقد يكون قاصرا، فالنفع المتعدي أكثر اتساعاً وشمولاً من القاصر على المرء نفسه، فما كان أكثر نفعاً كان أكثر فضلاً، ومنه تقديم الزواج لمن هو بحاجة ماسة إليه، على التخلي لنوافل العبادة والانقطاع لها. ويظهر من ذلك أن معايير التفاضل بين الأعمال الشرعية، تكون بالنظر إلى اتساع نفعها لعموم الأمة، وعدم انحصارها بصاحبها، وذلك مقيد بجملة من الشروط وهي: أن تتساوى الأعمال المتعدية والقاصرة بنوعها، ورتبتها، وقوة طلب الشارع لها، وإخلاص فاعلها لله تعالى. وتبين أيضاً وجود الكثير من الصور التطبيقية للنفع المتعدي، والذي يتسم بالعموم، ويغلب عليه صفة الإيثار، بخلاف القاصر فهو محصور بصاحبه، فلا ينتفع فيه غيره.