| LEADER |
06127nam a22002897a 4500 |
| 001 |
1579563 |
| 024 |
|
|
|3 10.37136/0515-000-014-013
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a بوهنتالة، أمال
|g Bouhentala, Amel
|q Bouhentalah, Amal
|e مؤلف
|9 357019
|
| 242 |
|
|
|a The Authority of The Civil Judge for Restoring the Contractual Balance of Consumption Contracts
|
| 245 |
|
|
|a سلطة القاضي المدني في إعادة التوازن العقدي لعقود الاستهلاك
|
| 260 |
|
|
|b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
|c 2017
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 247 - 260
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f Contractual relations are originally subject to the principle of willpower, but the development of economic life has led to the emergence of contractual relations characterized by an imbalance between the two parties as a result of the presence of a strong party in the contractual relationship, the most prominent of these contracts are consumption contracts in which economic agents liberate the terms of the contract according to what is in their favor, which often led them to the inclusion of arbitrary conditions to which the consumer obeys and weighs its people. This has prompted the Algerian legislator to impose penal sanctions on economic agents during the imposition of such conditions that disrupt the balance of the contractual relationship, which amount to prejudice the consumer's right. However, with reference to consumer protection laws, we do not find any legal text that speaks of the invalidity of these conditions. Therefore, is it possible to apply the power of a civil judge to modify or remove the arbitrary clause in contracts of submission in accordance with the general provisions of contracting for consumption contracts? Do all consumption contracts qualify as a contract of submission? This is what we will answer through this intervention.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
|
| 520 |
|
|
|d Les relations contractuelles sont soumises dans leur origine au principe du pouvoir de la volonté. Mais le développement économique a conduit à l’émergence des relations contractuelles caractérisées par un déséquilibre entre leurs parties suite à l’existence d’une partie forte dans la relation contractuelle. Les contrats les plus importants parmi ces derniers sont les contrats de consommation où les agents économistes ont la particularité de rédiger les conditions du contrat selon leurs intérêts, ce qui conduit ces derniers à l’insertion des conditions abusives auxquelles le consommateur va soumettre par obligation. Ceci a incité le législateur à l’adoption des sanctions pénales contre les agents économistes en cas ou ils exigent ce genre de conditions perturbant l’équilibre de la relation contractuelle et allant jusqu’au point d’injustice en nuisant le consommateur. Cependant, en se référant aux lois concernant la protection des consommateurs, nous ne trouvons aucun texte juridique sur la nullité de ces conditions. Ainsi, peut-on appliquer le pouvoir du juge civil dans la modification ou l’annulation de la condition abusive dans les contrats d’adhésion conformément aux dispositions générales de contractualisation sur les contrats de consommation ? Et est ce que tous les contrats de consommations prennent la description du contrat d’adhésion ? Ce sont les questions auxquelles nous tenons à répondre à travers cette intervention
|
| 520 |
|
|
|a تخضع العلاقات التعاقدية في أصلها إلى مبدأ سلطان الإرادة، غير أن تطور الحياة الاقتصادية أدى إلى ظهور علاقات تعاقدية تتميز بعدم التوازن بين طرفيها نتيجة وجود طرف قوي في العلاقة التعاقدية، وأبرز هذه العقود هي عقود الاستهلاك الذي ينفرد فيها الأعوان الاقتصاديين بتحرير شروط العقد وفقا لما يكون في صالحهم، الأمر الذي أدى بهم في كثير من الأحيان إلى إدراج شروط تعسفية يذعن لها المستهلك وتثقل أهله، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى توقيع عقوبات جزائية على الأعوان الاقتصاديين أثناء فرضهم لمثل هذه الشروط التي تخل بتوازن العلاقة التعاقدية والتي تصل إلى حد الإجحاف في حق المستهلك، غير انه بالرجوع إلى القوانين الخاصة بحماية المستهلك فإننا لا نجد أية نص قانوني يتحدث عن بطلان هذه الشروط. وعليه هل يمكن تطبيق سلطة القاضي المدني في تعديل أو إلغاء الشرط التعسفي في عقود الإذعان وفقا للأحكام العامة للتعاقد على عقود الاستهلاك؟ وهل كل عقود الاستهلاك تأخذ وصف عقد إذعان؟ وهذا ما سنجيب عليه من خلال هذه المداخلة.
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a حماية المستهلك
|a القضاء المدنى
|a العقود التجارية
|a الجزائر
|
| 692 |
|
|
|a عقود الاستهلاك
|a عقد الاذعان
|a سلطه القاضى المدنى
|a التوازن العقدى
|b le contrat de la consommation
|b l’équilibre contractuel
|b le pouvoir du juge civil
|b contrat d’adhésion
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 013
|e The Jurisprudence Review
|f Mağallaẗ al-iğtihād al-qaḍā’ī
|l 014
|m ع14
|o 0515
|s مجلة الاجتهاد القضائي
|t
|v 000
|x 1112-8615
|
| 700 |
|
|
|a قداش، سلوى
|q Qaddash, Salwa
|e م. مشارك
|9 440347
|
| 856 |
|
|
|u 0515-000-014-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 821851
|d 821851
|
