ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور المشرع والقاضي في إعادة ال...>الوصف

دور المشرع والقاضي في إعادة التوازن المالي للعقد

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Legislator and the Judge in Restoring the Financial Balance of the Contract
المصدر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: سى يوسف، زهية حورية (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: جوان
الصفحات: 270 - 291
DOI: 10.36540/1914-012-003-018
ISSN: 2335-1039
رقم MD: 1395894
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التوازن المالي | القضاء المدني | حقوق المستهلك | العقود الإلكترونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقد | القوة الملزمة | الخدمات | المنتوجات | التوازن العقدي | Contract | Binding Force | Services | Products | Contractual Balance
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: يمثل العقد أفضل وأنجع وسيلة للمتعاقدين لتحقيق غاياتهم وضمان الحصول على الخدمات والمنتوجات المتعددة، سواء كانت معدة لاستهلاك شخصي، عائلي أو مهني. ولكن لن يتحقق ذلك إلا إذا نشأ هذا العقد صحيحا بتوافر أركانه وشروطه من إيجاب وقبول مع مراعاة ما يستوجبه القانون من شكل وأهلية وعدم مخالفته للنظام العام. ولما كان العقد بمثابة الأداة الأكثر تداولا في إنشاء العلاقات ووسيلة للحصول على السلع والخدمات- كما أسلفنا القول إلا أن سيطرة مبدأ القوة الملزمة وتطبيقه على كل التعاملات العقدية نجم عنه عجز في تحقيق التوازن بين أطرافه نظرا للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي عرفها المجتمع، الأمر الذي تطلب تدخل كلا من المشرع والقاضي للحد من مغالاة هذا المبدأ بهدف إعادة التوازن بين المتعاقدين ومن ثم تحقيق العدالة التعاقدية.

The contract is the most efficient way to allow contractors to achieve their objectives and to guarantee access to various services and products, whether they are intended for personal, family or professional consumption. But this can only be done if this contract is validly formed with its elements and conditions, namely the offer and the acceptance, taking into account the requirements of the law, in particular the form, the capacity and the respect of the public order. Thus, it is binding on the parties, because it cannot be terminated or modified to give effect to the principle of the binding force of the contract. Since the contract is the most widely used tool for building relationships and a means of obtaining goods and services- as stated above- However its traditional principles- including the principle of binding force of contract- have failed to achieve a balance between its parts due to the economic and technological transformations that society has undergone, which necessitated the intervention of the legislator and the judge to limit the abuse of this principle in order to restore balance between the contracting parties and thus achieve contractual justice.
ISSN: 2335-1039

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.