ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سحب القرارات الإدارية في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Withdrawal of Administrative Decisions in Palestinian Legislation: A Comparative Analytical Study
المؤلف الرئيسي: المزين، إياد إبراهيم عبداللطيف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشناق، باسم صبحي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 196
رقم MD: 821940
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

269

حفظ في:
المستخلص: أهمية الدراسة: تعد عملية سحب القرار الإداري من أهم الوسائل القانونية التي تؤدي إلى إنهاء القرارات الإدارية المعيبة، والتي تقررت لتصحيح وتصويب ما شاب القرارات من عيب أو عوار أو خطأ مادي، فالسحب هو تجريد القرار الإداري من قوته القانونية بالنسبة للماضي والمستقبل، وزوال آثاره القانونية وكأنه لم يولد إطلاقا. عينة الدراسة: تناول الباحث من خلال هذه الدراسة نظرية سحب القرارات الإدارية في التشريع الفلسطيني، وذلك لعدم وجود دراسة مستقلة ومتكاملة لها في الفقه والقضاء الفلسطيني، خلافا لما هو عليه الحال في الفقه والقضاء الفرنسي والمصري. منهج الدراسة: اتبع الباحث في هذه الدراسة على كل من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. تقسيم الدراسة: قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين رئيسيين، بالإضافة إلى فصل تمهيدي تناول فيه الحديث عن ماهية القرار الإداري وشروط صحته، وتطرق الباحث في الفصل الأول إلى تعريف سحب القرار الإداري وبيان طبيعته القانونية، وتحدث في المبحث الأول منه عن مفهوم سحب القرار الإداري وتمييزه عن بعض التصرفات الأخرى، وتم الحديث في المبحث الثاني عن الأساس القانوني الذي تستند إليه الإدارة في سحب قرارتها الإدارية، وأهم المبادئ الأساسية التي تحكم عملية سحب القرارات الإدارية. وأخيرا تناول الباحث في الفصل الثاني شروط سحب القرار الإداري وآثاره القانونية، حيث بين في المبحث الأول شروط سحب القرار الإداري والمتمثلة في أن يكون القرار المراد سحبه مشوبا بعيب عدم المشروعية، وأن يتم السحب في ميعاد الطعن القضائي، ووضح الباحث في المبحث الثاني آثار سحب القرار الإداري والمتمثلة في زوال القرار المسحوب وآثاره القانونية بأثر رجعي وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وتحصن القرار الساحب بانقضاء مدد الطعن القضائي، وحق المتضرر بالتعويض عن قرار السحب غير المشروع. نتائج الدراسة: ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: (أن المشرع الفلسطيني لم ينظم قواعد وأحكام سحب القرارات الإدارية في صورة نظرية مستقلة مقننة، وإنما تم تطبيق بعض القواعد والأحكام المستقرة في القضاء الإداري). توصيات الدراسة: ومن أهم التوصيات التي خلص إليها الباحث: (ضرورة قيام المشرع الفلسطيني بتنظيم قواعد وأحكام ومبادئ سحب القرارات الإدارية، وتقنينها في صورة نظرية متكاملة مستقلة، مستعينا في ذلك بما استقر عليه العمل، ومستهديا بأحكام المحاكم الإدارية وأراء الفقهاء).

وصف العنصر: رسالة ماجستير / الجامعة الإسلامية - غزة / كلية الشريعة والقانون / 2016