المصدر: | مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد بلحاج الفحصي |
المؤلف الرئيسي: | الأطراش، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 69 - 73 |
ISSN: |
2509-0364 |
رقم MD: | 822212 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على دعاوي الحيازة من خلال اتخاذ دعوى منع التعرض نموذجاً. وذكرت الورقة أن المشرع المغربي عمل على تنظيم الدعوى المدنية المتعلقة بالحيازة منذ سنة 1913 عندما سن لأول مرة دعاوي الحيازة بمناسبة وضع قانون المسطرة المدنية، واستمر في تنظيمها في إطار قوانين المسطرة المدنية الحالي، كما أن المشرع تحدث أيضاً عن الحماية الجنائية للحيازة في الفصل 570 من القانون الجنائي، غير أن الملاحظ هو أن المشرع المغربي لم يحدد دعاوي الحيازة مما جعل الفقه والقضاء يتولى زمام أمر التحديد، وجل التشريعات تحددها في ثلاثة ( دعوى منع التعرض، ودعوى استرداد الحيازة، ودعوى وقف الاعمال الجديدة). وتضمنت الورقة مبحثين، وهما: المبحث الأول: مفهوم دعوى منع التعرض وشروطها، وارتكز هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول: تعريف دعوى من التعرض، المطلب الثاني: شروط رفع دعوى منع التعرض. المبحث الثاني: الاختصاص النوعي والمكاني وتحقيق الدعوى والفصل فيها، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، وهما: المطلب الأول: الاختصاص النوعي والمكاني لرفع دعوى منع التعرض. المطلب الثاني: تحقيق الدعوى والفصل فيها. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أهم ما تمتاز به دعوى منع التعرض أنها تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها، ولا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2509-0364 |