المصدر: | مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد بلحاج الفحصي |
المؤلف الرئيسي: | أزكاغ، هشام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 99 - 112 |
ISSN: |
2509-0364 |
رقم MD: | 822218 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن خصوصيات العقاب في القانون الجنائي للأعمال " قانون شركات المساهمة نموذجاً". دار البحث حول مطلبين أساسيين. المطلب الأول تناول نوعية العقاب المحدد في قانون شركات المساهمة، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: العقوبات السالبة للحرية في قانون 17.95، والفقرة الثانية: العقوبات المالية في قانون 17.95. والمطلب الثاني كشف عن خصوصيات الأسباب المؤثرة في تحديد العقاب في قانون شركات المساهمة، حيث تعد حالة العودة للجريمة ظرفاً من ظروف التشديد في قانون شركات المساهمة خلافاً لما هو منصوص عليه في أحكام القانون الجنائي العام، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولي: حالة العود في قانون شركات المساهمة، والفقرة الثانية: وقف التنفيذ وظروف التخفيف في قانون 17.95. واختتم البحث بالتأكيد على أنه يجب أن يكون الجزاء الجنائي متناسبا ًمع خطورة الفعل المرتكب، حيث يتعين التشديد إلى الحد الأقصى في الحالة التي يتم فيها تحقيق مصالح شخصية لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة على حساب مصلحة الشركة. والعمل على جهة القضاء تفعيل هذه النصوص وذلك بالتطبيق السليم للمقتضيات الجنائية المنصوص عليها قصد الضرب على أيدي المتلاعبين بشكل يشجع الثقة والاطمئنان داخل عالم الأعمال، ويدفع بأصحاب الثروات الضخمة إلى الاستثمار والإقبال على تأسيس شركات المساهمة. وأخيراً ضرورة الدعوة إلى التوسيع من صلاحيات مراقب الحسابات بمنحه إمكانية تبليغ النيابة العامة بشأن الأفعال المرتكبة داخل الشركة على غرار المشرع الفرنسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2509-0364 |