ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية تقدير العقوبة فى الجرائم الجمركية

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: المقدم، حياة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 141 - 158
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822223
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف علي" إشكالية تقدير العقوبة في الجرائم الجمركية". وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: تفريد العقوبات المالية الجمركية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: سلطة القاضي في تقدير الغرامات الجمركية، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: التنازع بين القضاء وإدارة الجمارك في تحديد قيمة الغرامة الجمركية، الفقرة الثانية: تطبيق ظروف التشديد والتخفيف في تحديد مقدار الغرامات. المطلب الثاني: سلطات القاضي في الحكم بالمصادرة، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: المصادرة الوجوبية، الفقرة الثانية: المصادرة الاختيارية. المبحث الثاني: سلطة القاضي الجنائي في تفريد الجزاء الجمركي السالب للحرية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: سلطة القاضي الجنائي في تقدير عقوبة الحبس، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: ظروف تشديد وتخفيف عقوبة الحبس الجمركية، الفقرة الثانية: وقف تنفيذ العقوبة الجمركية والإعفاء منها. المطلب الثاني: سلطة القاضي في تطبيق الإكراه البدني. واختتمت الدراسة موضحة أن مبدأ تفريد الجزاء يعكس المفهوم الجديد الذي أصبحت عليه العقوبة الجناسية في العصر الحديث، حيث أصبح لها هدفان أساسيان: أولهما الزجر، وثانيهما الإصلاح ، وتختلف المذاهب الفقهية في مدي تغليب كل واحد من هذين الهدفين، لكن المتفق عليه أن المشرع الحكيم هو الذي يستطيع أن يجمع بين هاتين الوظيفتين عند تقدير العقوبة وعند تنفيذها، وأن يحافظ على التوازن بينهما، بحيث لا تجمع به فكرة الانتقام فيقسو في العقوبات بغير ردع، ولا تغلب عليه رغبة الإصلاح فتصل به إلي ملاطفة المجرمين وإهمال ناحية الزجر التي زالت لها أهميتها في النظم الجنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0364

عناصر مشابهة