ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم آلية تنفيذ أحكام التحكيم...>الوصف

تقييم آلية تنفيذ أحكام التحكيم فى نظام التحكيم السعودى

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: الخالدي، إيناس بنت خلف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khaledi, Inas bent Khalaf
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 223 - 256
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822247
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | النزاعات القضائية | فض المنازعات | السعودية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

105

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن" تقييم آلية تنفيذ أحكام التحكيم في نظام التحكيم السعودي". واستخدم البحث المنهج العلمي. وتناول البحث عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: التعريف بتنفيذ حكم التحكيم. المبحث الثاني: الآلية المقرة نظامي لتنفيذ أحكام التحكيم في نظام التحكيم السعودي، وتناول هذا المبحث عدة مطالب وهم: المطلب الأول: قوة النفاذ المحصلة بصورة أصلية، المطلب الثاني: قوة النفاذ المحصلة بصورة تبعية، المطلب الثالث: مدي إمكانية الطعن بقرارات المحكمة المختصة بشأن الطلب التنفيذي. المبحث الثاني: تقييم موقف المنظم السعودي من موضوع تنفيذ الأحكام التحكيمية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: تقييم التنظيم القائم لآلية تنفيذ أحكام التحكيم" تقييم الأسباب الموجبة لاستبدال هذا التنظيم، المطلب الثاني: تقييم موقف المنظم من بعض المسائل الجوهرية المتعلقة بحقوق الخصوم في عملية التنفيذ، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: تقييم تنظيم المنظم السعودي لحق الخصوم في الطعن بقرار المحكمة المختصة في طلب إكساء أحكام التحكيم قوة النفاذ، الفرع الثاني: تقييم تنظيم المنظم السعوي للنتيجة المترتبة علي تقرير المحكمة على عدم قابلية الحكم للتنفيذ. واختتم البحث موضحاً أن التنفيذ الجبري لأحكام التحكيم في المملكة وفقاً للتنظيم المقرر في هذا النظام-لا يتم إلا إذا تم إعطاء هذا الحكم ما تمت تسميته" بقوة النفاذ". وأوصي البحث بضرورة قيام المنظم بإلغاء اشتراط تحصيل حكم قضائي لمنح الحكم التحكيمي قوة النفاذ، وبالتالي ضرورة جعل حكم التحكيم سنداً تنفيذياً مستقلاً شأنه في ذلك شأن السندات العادية التي تتم بين أطراف خاصين، فمن يوقع على ورقة يلتزم فيها بدين لا يختلف عمن يوقع ورقة يحيل فيها نزاعه على عملية تحكيم يتمخض عنها نتيجة ملزمة له (حكم التحكيم)، تقبل التنفيذ جبراً عن إراداته طالما لم يتم الطعن ببطلان هذه النتيجة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2509-0364

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.