ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصوصية الإكراه البدني في الميدان الجمركى

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: اشويعر، إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 359 - 379
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822345
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن خصوصية الإكراه البدني في الميدان الجمركي. تكونت هيكلة البحث من مبحثين أساسيين. المبحث الأول تتبع شروط تطبيق الإكراه البدني وإشكالاته العملية، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الخصوصيات الراجعة لشروط تطبيق الإكراه البدني، من خلال أن يكون الحكم نهائيا ًبإدانة مالية، وعدم إمكانية التنفيذ المباشر على أموال المحكوم عليه، أما المطلب الثانى: الخصوصيات الراجعة لإشكاليات تطبيق الإكراه البدني. أما المبحث الثانى تحدث عن قواعد تطبيق الإكراه البدني وفق مدونة الجمارك، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: قواعد تطبيق الإكراه البدني وفق مدونة الجمارك، من خلال تطبيق الإكراه البدني على المحكوم عليه المعتقل، وتطبيق الإكراه البدني على المحكوم عليه في حالة سراح، أما المطلب الثانى: انقضاء الإكراه البدني، من خلال إنهاء الإكراه البدني وإيقاف أثره، والفقرة الثانية: تقادم الإكراه البدني. واختتم البحث باستنتاج أن هناك تنافر في هذا القانون مع المبادئ القانونية العامة المنصوص عليها في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بشروط تطبيقه، وأحقية إدارة الجمارك في المطالبة به عن كل المخالفات المنصوص عليها في مدونة الجمارك. كما تبين أن هذا التنافر وجد تفسيره بالأساس في الفلسفة التي أرادها المشرع الجمركي من هذه الخصوصية، فإذا كان القانون الجنائي العام يهدف إلى حماية أعراض الناس وأموالهم، وهي حماية خاصة بدون شك-فإن القانون الجنائي الجمركي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني برمته-وهي مصلحة ذات أولوية – حينما يتدخل القضاء لزجر المخالفات الجمركية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0364