ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية وانعكاساتها عربياً

المصدر: مجلة الإقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية الإقتصاد والعلوم السياسية - سوق الأحد
المؤلف الرئيسي: السويح، الهادي المبروك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: يونيو
الصفحات: 88 - 129
رقم MD: 822452
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: يتأثر الاقتصاد العربي كغيره من الاقتصادات الأخرى بما يدول حوله في النسقين الدولي والإقليمي من تغيرات وتطورات اقتصادية تتطلب التعامل معها والتكييف مع متطلباتها، ومما لا شك فيه أن التغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية وخاصة متغير العولمة والشركات متعددة الجنسية، ومتغير منظمة التجارة العالمية ومتغير الثورة التكنولوجية، بالإضافة إلى المتغيرات الأخرى ألقت وستلقى بضلالها على الاقتصادات العربية فرادي وجماعة، هذا الأمر يتطلب معرفة تلك الظلال سواء الإيجابية منها والسلبية والكيفية التي يجب أخذها أو الاعتماد عليها للتعامل مع تلك المتغيرات وتحدياتها، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتستعرض أهم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية وانعكاساتها عربياً، ومن خلال ذلك تم التعرف على الفرص التي تتيحها تلك المتغيرات أمام الاقتصادات العربية وكذلك سلبيات تلك المتغيرات في حالة عدم التعامل معها بالكيفية والاستراتيجية التي تتماشى وتلك المتغيرات. كما أشارت الدراسة لعدد من الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج يأتي في مقدمتها ما يلي: 1-يستمر الوضع الاقتصادي العربي على ما هو عليه، وتزداد الآثار السلبية للمتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية حدة مالم لم يتم تشكيل فضاء اقتصادي عربي موحد كفيل بالتصدي لتلك الآثار السلبية وله القدرة على استغلال إيجابيات تلك المتغيرات. 2-إن الفشل في إقامة فضاء اقتصادي عربي مشترك يؤدي إلى إخضاع الاقتصاد العربي لتقسيمات العولمة والإقليمية وإخضاعه لمتغير منظمة التجارة العالمية وإحلال فكر تنموي معولم بدلاً من الفكر التنموي العربي القائم على الاعتماد على الذات ومنهج التنمية المستقلة. كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها ما يلي: - 1-ضرورة إقامة فضاء اقتصادي عربي خاصة وإن المنظمة العالمية للتجارة العالمية تحث على إقامة مثل تلك الفضاءات وذلك من أجل مواجهة تلك المتغيرات العالمية من موقع القوة والتكافؤ. 2-ضرورة إحداث تقارب في السياسات الاقتصادية في الاقتصادات العربية، بخاصة تلك المتعلقة ببرامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي الجارية ضمن التوجه العالمي نحو اقتصاد السوق وسياسات التحرير. 3-بناء وتقوية منهج التنمية التكاملية العربية المشتركة والتغلب على المعوقات الهيكلية واختلالات هياكل الإنتاج والتوجه نحو الداخل أولا ومن ثم الخارج، وتطوير المشروعات المشتركة لتصبح مشروعات إنتاجية خاصة في مجال الصناعات التحويلية.