المركز القانونى لحقوق الإنسان ضمن منظومة العولمة الاقتصادية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Position of Human Rights within the System of Economic Globalization |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية |
| الناشر: | جامعة البعث |
| المؤلف الرئيسي: | جاسم، محمد خضر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | زكريا، جاسم محمد (مشرف) |
| المجلد/العدد: | مج41, ع51 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 11 - 66 |
| رقم MD: | 983517 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
البنك الدولى | صندوق النقد الدولى | منظمة التجارة العالمية | الشركات متعددة الجنسيات | حقوق الإنسان | World Bank | International Monetary Fund | World Trade Organization | Multinational corporations | Human Rights
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
Since the emergence of multilateral financial institutions, The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the International Monetary Fund (IMF) in 1944. Through the GATT agreements in 1947, And the picture is more complete with the emergence of multinational companies with their huge economic potential. Regardless of the traditional ideological positions of this phenomenon, the growing global interest in human rights issues, and the effects that these changes may have on the rights of marginalized groups, call for the creation of elements that enable the legal position of human rights within the instruments of economic globalization to To establish a full knowledge of the different situations of the human rights of the various institutions as well as the effects that may affect the rights of individuals and groups in their places of activity. This research leads to a set of results: - When analyzing the charters and practical practices of the main institutions of the system of economic globalization, we find a different attitude towards human rights - Clarification of human rights obligations between the host State and multinational corporations. - The social and environmental safeguard policies adopted by some international financial institutions are insufficient to support human rights in their policies. ابتداءً من نشوء مؤسسات التمويل الدولي متعددة الأطراف، البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي لعام 1944. ومروراً باتفاقيات الجات عام 1947، وصولاً لنشوء منظمة التجارة العالمية عام 1995. بدأت تتضح ملامح انهيار الحدود أمام انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات معلنة عهدا جديدا من النظام الاقتصادي العالمي، واكتملت الصورة أكثر ببروز ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات بإمكانياتها الاقتصادية الضخمة. وبغض النظر عن المواقف الآيديولوجية التقليدية من هذه الظاهرة، فإن تنامي الاهتمام العالمي بقضايا حقوق الإنسان، والآثار التي قد تنتج عن هذه المتغيرات تمس بشكل حقوق الطبقات المهمشة، تستدعي إيجاد العناصر التي تمكن من معرفة المركز القانوني لحقوق الإنسان ضمن أدوات العولمة الاقتصادية، لتمهيد الطريق أمام تكوين معرفة تامة بمختلف المواقف من حقوق الإنسان لمختلف هذه المؤسسات وكذلك الآثار التي قد تمس حقوق الإفراد والجماعات في أمكان نشاطها. وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة نتائج: - عند تحليل المواثيق المنشئة والممارسات العملية لدى المؤسسات الرئيسية في منظومة العولمة الاقتصادية نجد تباينا في الموقف تجاه حقوق الإنسان. - توضيح الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان فيما بين الدولة المضيفة ولشركات متعددة الجنسيات. - لا تعد السياسات الوقائية الاجتماعية والبيئية التي تعتمدها بعض مؤسسات التمويل الدولي كافية لدعم حقوق الإنسان في سياساتها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية وانعكاساتها عربياً
بواسطة: السويح، الهادي المبروك منشور: (2013) -
الاستثمار الأجنبي المباشر
بواسطة: خضر، حسان منشور: (2004) -
العولمة الاقتصادية و إنعكاساتها على السوق العربي
بواسطة: العطار، أسعد تقي عبد محمد منشور: (2005) -
الأزمات الناتجة عن العولمة ومنظمة التجارة العالمية
بواسطة: النجار، فريد راغب محمد منشور: (2005) -
أبعاد العولمة
بواسطة: رجب، ونيسة الحمورني منشور: (2013)
