ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: العطار، أم كلثوم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 51 - 78
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822517
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

214

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى استعراض التخصص النوعي للمحاكم التجارية. واشتمل البحث على مبحثين، وهما: المبحث الاول: الاختصاص النوعي الواضح " بإعمال النصوص التشريعية"، وتناول هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: الاختصاص المتعلق بالدعاوي التجارية، وتضمن هذا المطلب فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: الدعاوي المتعلقة بالعقود والأوراق التجارية، وفيها نقطتين، وهما: أولاً: الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية، ثانياً: الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية (الكمبيالة، السند لأمر، الشيك). الفقرة الثانية: الدعاوي التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، وارتكزت الفقرة على نقطتين، وهما: أولاً: التجار، ثانياً: الاعمال التجارية. المطلب الثاني: الاختصاص المتعلق بالنزاعات التجارية، وانقسم المطلب إلى فقرتين، الفقرة الأولى: النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية، فينعقد اختصاص البت في النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية للمحكمة التجارية استناداً إلى الفقرة الرابعة من المادة 5 من قانون 53.95 وذلك باستجماع الشروط الأتية: أولاً: وجود شركة تجارية، ثانياً: وجود نزاع بين الشركاء. الفقرة الثانية: النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية. المبحث الثاني: الاختصاص النوعي الغامض " بإعمال قواعد التكييف"، واستعرض هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: أسباب تنازع الاختصاص النوعي ومظاهره، واشتمل المطلب على فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: أسباب تنازع الاختصاص النوعي، الفقرة الثانية: مظاهر تنازع الاختصاص النوعي بعد إحداث المحاكم التجارية. المطلب الثاني: الفصل في تنازع الاختصاص النوعي، وارتكز هذا المطلب على فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: شروط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص، الفقرة الثانية: الجهة القضائية المختصة بالبت في تنازع الاختصاص والإجراءات المتبعة. واختتم البحث مشيراً إلى أن المشرع المغربي كان عليه أن يعمل على توحيد القواعد المنظمة للاختصاص النوعي من أجل الحد من قضايا تنازع الاختصاص وكذا توحيد جهة استئناف الاحكام الصادرة في الاختصاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0364