ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية

المصدر: مجلة القضاء التجاري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: العطار، أم كلثوم (مؤلف)
المجلد/العدد: س5, ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ربيع
الصفحات: 21 - 28
ISSN: 2028-9073
رقم MD: 967556
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

101

حفظ في:
المستخلص: إذا كان الاختصاص النوعي هو توزيع العمل بين المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوي، فإن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يعني التمسك بعدم صلاحية المحكمة للبت نوعيا في النزاع المطروح أمامها، ولذا سلط البحث الضوء على الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية. وانتظم البحث في مبحثين، أوضح الأول قواعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية من خلال التطرق إلى الجهات التي يحق إليها إثارة الدفع بعدم الاختصاص، ثم وقت وكيفية إثارته. وأشار الثاني إلى ضوابط الفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي؛ حيث إن تحديد ضوابط الفصل في الدفع بعدم الاختصاص أمام المحاكم التجارية وفق الشروط القانونية وحسب المسطرة المحددة قانونا يقتضي الوقوف عند مقتضيات المادة 8 من قانون 53.95 والإشكالات التي تثيرها سواء في حالة البت في هذا الدفع والطعن في الحكم المتعلق به أو عند الإحالة على المحكمة المختصة بعدم الاختصاص. واختتم البحث بأنه من الأفضل أن يساير المشرع المغربي مصدره التاريخي الذي هو المشرع الفرنسي، ويجعل قبول الإحالة من طرف المحكمة التي أحيلت عليها الدعوي ملزما خاصة وأن المشرع المغربي جعل الإحالة بقوة القانون وبدون صائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-9073

عناصر مشابهة