ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإنابات القضائية الدولية فى التشريع الأردنى والاتفاقيات الدولية: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: القواقزة، أشرف على عقلة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 309 - 327
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822554
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
LEADER 03815nam a22002057a 4500
001 1580381
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 404827  |a القواقزة، أشرف على عقلة  |g Alkawakzeh, Ashraf Ali Oqlah  |e مؤلف 
245 |a الإنابات القضائية الدولية فى التشريع الأردنى والاتفاقيات الدولية:  |b دراسة مقارنة 
260 |b محمد بلحاج الفحصي  |c 2016  |g يونيو 
300 |a 309 - 327 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما من موضوعات القانون الجنائي الدولي، وهو الإنابات القضائية الدولية في التشريعات الجزائية والاتفاقيات الدولية، حيث تمثل الإنابات القضائية الدولية أحد صور التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإجرام إلى جانب نظام تسليم المجرمين والاعتراف بآثار الأحكام الجزائية الأجنبية، فقد يتخذ التعاون الدولي في مكافحة الإجرام شكلا قضائيا ويسمى بالتعاون القضائي، والذي يعني أن تضع الدولة قضائها ومحاكمها في خدمة الدولة التي آذاها المجرم بجريمته، فهي تساهم بالذات في إنزال العقاب به وإن لم يكن قد أخل بالأمن والنظام العام فوق أراضيها، وتعد الإنابات القضائية الدولية أحد أهم صور هذا التعاون. \ ويتضمن التعاون القضائي الدولي ثلاث مؤسسات رئيسية، تسليم المجرمين، والاعتراف بآثار الأحكام الجزائية الأجنبية، والإنابات القضائية الدولية، فقد لا يتمكن المجرم من الفرار بل يبقى في متناول أيدي القضاء، إلا أن هذا القضاء قد يجد نفسه بحاجة إلى الحصول على بينة ومعلومات لا بد منها للوصول للحقيقة بحيث تكون هذه البينة الضرورية في بلاد أجنبية لا تمتد إليها سلطاتهم، ومن هنا ظهرت مؤسسة (الإنابات القضائية). \ وتهدف هذه الصورة من صور التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة إلى تسهيل الإجراءات الجنائية بين الدول بما يكفل إجراء التحقيقات اللازمة لتقديم المتهمين للمحاكمة والتغلب على عقبة السيادة الإقليمية التي تمنع الدول الأجنبية من ممارسة الأعمال القضائية داخل إقليم الدول الأخرى، كسماع الشهود أو إجراء التفتيش وغيرها من الإجراءات بما يضمن التوفيق بين اعتبارات تحقيق العدالة واعتبارات سيادة الدولة على إقليمها، كما أن هناك العديد من الشروط والإجراءات التي تتطلبها الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في الإنابات القضائية الدولية. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القانون الدولية  |a الاتفاقيات الدولية  |a الانابات القضائية  |a الاردن 
773 |c 020  |l 001  |m ع1  |o 1739  |s مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of the Mediterranean for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2509-0364 
856 |u 1739-000-001-020.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 822554  |d 822554