حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني: دراسة تقييمية مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Imprisonment of the debtor under the Jordanian execution act: a comparative evaluationary study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | النصيرات، شادي امجلي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | محاسنة، نسرين سلامة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | إربد |
| الصفحات: | 1 - 123 |
| رقم MD: | 743041 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
823
| المستخلص: |
إن من أهم القواعد التي يتيقن على المشرع مراعاتها عند وضعه قواعد التنفيذ هي التوفيق بين طرفي علاقة المديونية، بحيث تحمي هذه القواعد الدائن فلا يتردد في منح الائتمان لمدينه، ويجب أن تحمي المدين من عسف دائنه حتى لا تكون هذه القواعد مجردة من الرحمة والإنسانية، وهكذا يجب أن تحقق هذه القواعد التوازن بين طرفي هذه العلاقة بحيث لا تغلب مصلحة طرف على آخر دون غاية تبرر ذلك، ولقد جاء المشرع الأردني بوسيلة حبس المدين كإحدى الطرق التنفيذية التي تضمن اقتضاء الدائن لحقه، وهذه الطريقة يجب أن تعكس الأحكام الناظمة لها المبادئ الأساسية التي تحكم عملية وضع قواعد التنفيذ. إن دراسة وسيلة حبس المدين يجب النظر إليها من ناحيتين؛ فمن ناحية يجب النظر إليها من حيث مراعاتها لحقوق المدين، ومن ناحية أخرى يجب أن لا تغفل هذه الوسيلة مراعاتها لحقوق الدائن، أما بخصوص مراعاة وسيلة الحبس لحقوق المدين فقد تعرضت هذه الوسيلة للعديد من الانتقادات منها: أن حبس المدين فيه إهدار لكرامته وإنسانيته، وأن إجازة حبس المدين دون الحاجة إلى إثبات اقتداره يؤدي إلى تعطيل نشاطه، وتكبيد الدولة نفقات تتعلق برعايته أثناء الحبس دون فائدة ترجى من هذا الحبس، وأن حبس المدين على الرغم من عجزه من باب العبث الذي لا طائل منه بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزامه، يضاف إلى هذه الانتقادات أن حبس المدين الوارد في قانون التنفيذ الأردني يتعارض مع ما ورد في العهد الدولي للحقوق السياسة والمدنية بخصوص عدم جواز حبس المدين الذي يعجز عن الوفاء بالتزامه التعاقدي. وبخصوص مراعاة وسيلة الحبس لحق الدائن، فإن هذه الوسيلة تعتبر من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الدائن لاقتضاء حقه، فبعد رحلة العناء الطويلة التي تكبدها الدائن في سبيل الحصول على حكم قضائي يثبت حقه قد لا يقوم المدين بتنفيذ التزامه طوعا واختيارا، هنا يلجأ الدائن إلى هذه الوسيلة لإجبار المدين على تنفيذ التزامه. وهكذا يجب أن تراعي الأحكام الناظمة لوسيلة حبس المدين تحقيق التوازن بين حقوق طرفي علاقة المديونية، وبالتالي فإن الإشكالية المركزية التي تدور عليها الدراسة كيفية إيجاد تنظيم معين لوسيلة حبس المدين بما يكفل تحقيق التوازن بين طرفي علاقة المديونية، بحيث لا تغلب مصلحة أحد أطراف علاقة المديونية على آخر دون غاية تبرر ذلك. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أحكام قانون التنفيذ التي نظمت وسيلة حبس المدين لا تراعي تحقيق التوازن بين طرفي علاقة المديونية، فهي ترجح مصلحة الدائن على المدين دون غاية تبرر ذلك، ويظهر ذلك من إجازة نصوص قانون التنفيذ حبس المدين على الرغم من عجزه عن الوفاء بالتزامه. ومن أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث تعديل نصوص قانون التنفيذ الأردني التي نظمت الحبس بما يكفل مراعاة حقوق طرفي علاقة المديونية، ويكون ذلك بأن ينصب التعديل على إلغاء نصوص قانون التنفيذ التي تسمح بحبس المدين على الرغم من عجزه عن الوفاء بدينه. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى مشروعية حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: عساف، أحمد إبراهيم عيد منشور: (2016) -
حبس المدين بين قانون التنفيذ الأردني والاتفاقيات الدولية والفقه الإسلامي: دراسة مقارنة
بواسطة: الرواجيح، عمر أحمد منشور: (2015) -
إشكاليات حبس المدين والحلول البديلة: دراسة في أحكام قانون التنفيذ الأردني
بواسطة: الصبيحات، إقبال أحمد منشور: (2017) -
التنفيذ على شخص المدين المماطل بحبسه في التشريع الكويتي
بواسطة: الخالدي، فالح عبدالله فالح منشور: (2021) -
ضمانات التوقيف في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: البرماوي، نضال ماجد أحمد مصطفى منشور: (2009)
