ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم مستوى الإفصاح في ظل متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: دراسة حالة مصرف الجمهورية الإدارة العامة

المصدر: مجلة الإقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية الإقتصاد والعلوم السياسية - سوق الأحد
المؤلف الرئيسي: أبو بكر، خيرية محمد إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيو
الصفحات: 48 - 73
رقم MD: 822745
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مستوى الإفصاح في التقارير المالية المنشورة في سوق المال الليبي لمصرف الجمهورية في ضوء متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والتعرف على الفروق بين المحاور التي تقيس مستوى الإفصاح في التقارير المالية الصادرة عن المصرف إن وجدت، وكذلك مدى وجود فروق بين تصورات أفراد العينة حول مستوى الإفصاح في التقارير المالية للمصرف. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تحديد مجتمع الدراسة ليتكون من جميع العاملين في مصرف الجمهورية المدرج في سوق المال الليبي، وتم اختيار من بينهم عينة قصدية عددها (23) موظف تتمثل في الموظفين العاملين في القسم المالي والمراجعيين الداخليين في الإدارة العامة للمصرف. وصممت استبانة وتم توزيعها على عينة الدراسة للحصول على البيانات اللازمة لاختبار الفرضيات، حيث استخدمت المقاييس الإحصائية الوسط الحسابي المرجح والانحراف المعياري، ومعامل الاختلاف، والوزن النسبي، والخطأ المعياري وقيمة الاختبار (Observed Z) لاختبار الفرضية الأولى؛ تقييم مستوى الإفصاح في التقارير المالية للمصرف، بينما تم استخدام اختبار (Friednan) لحساب الفروق بين المحاور التي تقيس مستوى الإفصاح في التقارير المالية للمصرف مع متطلبات معايير الإفصاح الدولية لاختبار الفرضية الثانية، وتم استخدام تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لتحليل اختلاف تصورات أفراد العينة حول مستوى الإفصاح في التقارير المالية في ضوء متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية باختلاف الخصائص الديموغرافية لاختبار الفرضية الثالثة. وأهم النتائج التي توصلت إليه هذه الدراسة هي وجود فجوة كبيرة بين مستوى الإفصاح في التقارير المالية في مصرف الجمهورية ومتطلبات الإفصاح للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأن حجم هذه الفجوة يقدر بما نسبته (79%) حيث جاء تقدير مستوى التقارير المالية المنشورة لدى المصرف محل الدراسة بما نسبته (21%).

عناصر مشابهة