المصدر: | المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية |
---|---|
الناشر: | جامعة حلوان - كلية التجارة وإدارة الاعمال |
المؤلف الرئيسي: | سليمان، عمرو محمد محمود (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الصفحات: | 281 - 298 |
رقم MD: | 82287 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن محاولة وضع نسبة ثابتة غير مرنة للحد الأمن للدين العام المحلي سواء من حيث المكان أو الزمان أمراً غير صحيح اقتصادياً ، حيث تختلف ذلك النسبة من دولة نامية إلى أخرى، نتيجة تغير المؤشرات السابقة فربما تكون نسبة 60% من الناتج المحلى الإجمالي نسبة آمنة لدولة معينة، بينما لا تكون تلك النسبة خارج الحدود الآمنة لدولة أخرى، بل ربما تكون نذير بوقوع أزمة اقتصادية ووجود وضع اقتصادي متردي، بل أن تلك النسبة ستختلف لنفس الدولة من فترة إلى أخرى، لذلك يجب أن نكون هناك مرونة وسماح لتلك النسبة بالتغير لتتوافق مع الظروف الاقتصادية المتغيرة سواء صعوداً أو هبوطاً، لهذا نجد أن تغير تلك النسبة من وقت إلى آخر أمر منطقي؛ ويتوقف ذلك على وضع تلك المؤشرات التي ذكرناها آنفاً، وخلاصة القول أن إدارة الدين العام لابد ألا تكتفى بالاستناد إلى مفهوم الاستدامة المالية فحسب؛ بل أنه يجب الاعتماد على مفهوم الاستدامة الاقتصادية التي تحقق الاستقرار الديناميكي للاقتصاد. |
---|---|
البحث عن مساعدة: |
775123 734122 |