المصدر: | أفكار |
---|---|
الناشر: | وزارة الثقافة |
المؤلف الرئيسي: | عبابنة، محمود (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع341 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 7 - 14 |
رقم MD: | 823046 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على البناء القانوني للدولة المدنية. وتناول غاية ومقومات الدولة المدنية؛ حيث تهدف الدولة المدنية إلى تحقيق السلم الاجتماعي وفرض النظام وتحقيق الرخاء والمساواة والعدالة بين أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والدينية والعرقية والاجتماعية والجندرية، فيكفي الفرد أن يكون مواطنا ليتمتع بحقوقه ويقوم بواجباته، كما ذكر سلطات الدولة الثلاث؛ حيث جاء في القانون الأردني (المادة 24) أن الأمة مصدر السلطات وتمارس الأمة سلطتها بناء على تقسيم السلطات التقليدي للدول المعاصرة وهي ثلاث سلطات التشريعية وتناط بمجلس الأمة والملك ومهمتها الرئيسة التشريع، والسلطة التنفيذية وتناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه، والسلطة القضائية وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. كما أشار المقال إلى السلطة القضائية كمكون أساسي من مكونات مبدأ سيادة القانون لأنها هي التي تصدر الأحكام، وتقوم بإنصاف المظلومين من أي اعتداء على حقوقهم، ثم إلى الدين والإفتاء والدولة المدنية. واختتم المقال باستعراض ما هو الذي ينبغي فعله للوصول لواقع الدولة المدنية؛ حيث البناء القانوني للدولة المدنية والتي رسم ملامحه الدستور الأردني بمبادئه السامية لا يخرج الأردن عن واقع تصنيفه أنه دولة مدنية، ولكن الواقع لا يعكس أنها دولة مدنية بامتياز فهناك كثير من النقاط الداكنة في صفحة مدنية الدولة ومن أهمها وجود بعض التشريعات التي لا تنسجم مع مكنون فلسفة الدولة المدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
---|