ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية استقلالية القرارات المالية والاقتصادية للمغرب

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بامو، عبدالغني (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bamou, Abdelghany
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماي
الصفحات: 132 - 140
DOI: 10.12816/0038290
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824358
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة على تسليط الضوء على إشكالية استقلالية القرارات المالية والاقتصادية للمغرب. اشتملت الورقة على محورين أساسيين، وهما: المحور الأول: فرضية ارتهان القرار المالي والاقتصادي المغربي للخارج، فقد ورث المغرب المستقل عن الحماية الفرنسية دولة ذات اقتصاد متخلف خلقته البرجوازية الفرنسية والغربية بتحالف مع النخبة الاقطاعية المغربية، وكان دوره الأساس هو توفير المواد الأولية لاشتغال الاقتصاد الفرنسي والغربي وتوفير سوق لتصريف فائض القيمة من الإنتاج الرأسمالي الغربي. المحور الثاني: اتساع مجال المحميات الموجهة للقرار الاقتصادي والمالي، تمتاز البنية الاقتصادية والاجتماعية للدول المتخلفة على العموم بإفرازها لعلائق يتحكم فيها منطق الولاء والعصبية والتبعية بين من يملك سلطة المنح والعطاء من جهة وبين من ينتظر الإحسان والعطاء من جهة ثانية، حيث تتحدد درجة الاستفادة انطلاقا من مستوى القرب أو البعد من دائرة السلطة التي تمتلك الإمكانات الاقتصادية والامتيازات الاجتماعية التي تجعل الاخر في حاجة دائمة إليها. واختتمت الورقة مشيرة إلى ضعف استقلالية ودمقرطة سيرورة صناعة القرارات المالية والاقتصادية للدولة بالمغرب، وذلك بسبب ضغط بعض القوى الخارجية " المانحين الدوليين" وبعض القوى الداخلية " محميات اللوبيات" الذي أدى إلى فقدان جل القرارات المالية والاقتصادية لمردوديتها ولعدالتها التوزيعية، وذلك راجع لكون نسق ممارسة السلطة بالمغرب ذو نزعة سلطوية وله ارتباط وثيق بتدبير السياسة المالية الاقتصادية والتي هي إحدى مظاهر ممارسة السلطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X