مداخل مساهمة المحاكم المالية فى تقييم السياسات العمومية بالمغرب
| العنوان المترجم: |
Inputs of financial courts in the evaluation of public policies in Morocco |
|---|---|
| المصدر: | مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية |
| الناشر: | عبدالمولى المسعيد |
| المؤلف الرئيسي: | بامو، عبدالغني (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bamou, Abdelghany |
| المجلد/العدد: | ع4,5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 87 - 129 |
| ISSN: |
2508-9455 |
| رقم MD: | 939252 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
74
| المستخلص: |
سلط البحث الضوء على مداخل مساهمة المحاكم المالية في تقييم السياسات العمومية بالمغرب. وبدء البحث موضحاً أن القرار العمومي يتشكل من بعدين: البعد الأول يحيل على الجانب الاقتصادي والثاني يحيل على المحيط السوسيو – سياسي الذي يشتغل من داخله، حيث أن الفاعل العمومي في إطار الاستجابة الدائمة للحاجيات الاجتماعية ومراعاة الإمكانات الاقتصادية، وباستحضار خصوصيات المجال السياسي يقوم بتقديم عروض سياسية كرد على المطالب الاجتماعية، وذلك في شكل سياسات وبرامج ومشاريع عمومية. ثم طرح البحث تساؤلات تنص على ما هي مداخل انخراط المحاكم المالية في تقييم السياسات العمومية بالمغرب، وما هي مظاهر تجليات تدخل المحاكم المالية في توجيه السياسات العمومية والفاعلين فيها، وهل يتوفر للمغرب مرجعية قانونية مؤطرة ومندمجة لتقييم السياسات العمومية. وأجاب البحث عن هذه التساؤلات من خلال عدة عناصر متمثلة في، العنصر الأول الذي أشار إلى المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات)، والعنصر الثاني استعرض منجزات السياسات العمومية أي مخرجات السياسات العمومية (برامج ومشاريع عمومية)، والعنصر الثالث بين مدى تحقيق البرامج والمشاريع العمومية للأهداف المعلنة والنتائج المتوخاة استناداً إلى الوسائل المرصودة – تقييم مردودية الفعل العمومي، والعنصر الرابع تطرق إلى منهجية التقييم العمومي التي تساهم في كشف الاختلالات التي تعوق التدبير الناجع والفعال للسياسات والبرامج والمشاريع العمومية، وتقديم توصيات بشأنها ، والعنصر الخامس بين أثر التدخل في التقديم العموم، والمساهمة في تأهيل مرجعيات السياسات العمومية والفاعلين فيها وتجويد المنظومة التدبيرية للشأن العام. وأخيراً فإن السياسات العمومية عبر تقييم المنجزات العمومية من طرف المحاكم المالية والرهانات الكبيرة المنتظرة منها تقترض مقاربة شمولية ومندمجة لتدبير الشأن العام، وذلك من خلال التأكيد على تداخل المنطلقات الإصلاحية ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتدبيرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2508-9455 |
عناصر مشابهة
-
مداخل مساهمة المحاكم المالية في تقييم السياسات العمومية بالمغرب
بواسطة: بامو، عبدالغني منشور: (2017) -
المحاكم المالية والبرلمان: أية علاقة في تقييم السياسات العمومية؟
بواسطة: اشطينة، عائشة منشور: (2023) -
العرائض الوطنية وإشكالية المساهمة في اتخاذ القرار العمومي
بواسطة: سيف الدين، فايدة منشور: (2024) -
مراحل إعداد السياسات العمومية على المستوى الوطني
بواسطة: أكو، علي منشور: (2016) -
سلطة القاضي الجنائي في إعادة تكييف الوقائع
بواسطة: الداودي، هاجر منشور: (2020)
