ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية المقررة لسكنى المطلقة: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: تزاوي، فتح الله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماي
الصفحات: 167 - 172
DOI: 10.12816/0038294
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824381
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على الحماية المقررة لسكنى المطلقة من خلال دراسة مقارنة. وتضمنت الورقة مطلبين، وهما: المطلب الأول: حق المطلقة في سكنى العدة وسندها الشرعي والتشريعي، حيث تجد سكنى العدة سندها في القرآن الكريم، وقد جاءت مدونة الاسرة بمجموعة من المستجدات بخصوص موضوع سكنى المعتدة، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 84 على " تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المالية للزوج، وإذ تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة. المطلب الثاني: سكنى الحضانة على ضوء العمل القضائي، فتعتبر سكنى الحضانة ذات أهمية خاصة لما توفره من راحة مادية ونفسية للحاضنة ومحضونها، ولم ترد في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة أي مقتضيات صريحة بشأن سكنى الحاضنة وهو ما حاول الاجتهاد القضائي تداركه، فقد صدرت عن المجلس الأعلى بهذا الشأن عدة قرارات متناقضة فيما بينها، ومن ذلك القرار الذي جاء فيه أن " المحكمة عندما اعتبرت موافقة الطاعنة على تحديد النفقة والتزامها بالإفراغ يفقدها حقها في السكنى مع أولادها وحكمت بإفراغها تكون قد خالفت الفصل 127 المذكور وعرضت حكمها للنقض". واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن الشرع والمشرع الوضعي أقر حماية خاصة لسكنى المطلقة خلال العدة وسكناها باعتبارها حاضنة، كما حاول القضاء جاهداً لتكريس هذه الحماية على أرض الواقع، رغم ما قد يخلق أو يواجه من صعوبات في سبيل ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X