المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | البقالي، وديع (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع18 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | ماي |
الصفحات: | 272 - 277 |
DOI: |
10.12816/0038302 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 824406 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على المصلحة العامة والسلطة التقديرية للإدارة. وأوضحت الدراسة أن السلطة التقديرية تختلف عن السلطة المطلقة في كونها تلزم الإدارة بالتقيد بمبدأ المشروعية من خلال الخضوع للقواعد القانونية، وكذا بالمصلحة العامة كهدف أساسي من وراء كل قرار إداري، هذا بالرغم من اختلاف الفقه حول نوعية العلاقة القائمة بين المصلحة العامة والسلطة التقديرية. واشتملت الدراسة على عدة مباحث، أشار المبحث الأول إلى: مدلول المصلحة العامة وصورها المختلفة. وكشف المبحث الثانى عن: علاقة المصلحة العامة بالسلطة التقديرية للإدارة، وتضمن نقطتين وهما على الترتيب: المصلحة العامة كفكرة مقيدة للسلطة التقديرية للإدارة، والمصلحة العامة كمصدر للسلطة التقديرية للإدارة. وختاما أكدت الدراسة على أن المصلحة العامة في كل الأحوال ليست نقيضا للمصلحة الخاصة، فهذه الأخيرة لا تتحقق إلا في ظل ظروف تعرف حماية حقيقية للمصلحة العامة، والتي بغيابها يصعب على الأفراد تحقيق مصالحهم الشخصية، فتدخل الدولة أو السلطة ضروري لضمان ممارسة حقوقهم وحرياتهم في أفضل الظروف، وذلك عن طريق الحرض على المصلحة العامة بصورها المختلفة، كحماية النظام العام على سبيل المثال، فالفرد لن يكون بوسعه ضمان ممارسة حقوقه وحرياته الدستورية في ظل حالة من عدم الاستقرار وغياب الأمن والنظام، وهذا مثال فقط لتوضيح أهمية الحرص على المصلحة العامة وحمايتها دون تعسف كشرط لتحقيق المصلحة الخاصة وضمان ممارسة فعلية للحقوق والحريات الفردية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |