المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
المؤلف الرئيسي: | اعبيزة، عبدالغني (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 84,85 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 73 - 81 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 516408 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد تبين من خلال تحليل دور القاضي الإداري في مراقبة السلطة التقديرية للإدارة أن هناك تدرج موضوعي نهجه القاضي الإداري لمراقبة الملاءمة وذلك لكون الحياة الإدارية خاضعة للتطور والتغيير، ولما كان الأمر كذاك، فإنه من الطبيعي أن تتسع سلطات الإدارة التقديرية على أساس عدم تمكن المشرع من ضبط جميع ظروف وحيثيات الحياة أو الفعل الإداري، وحيث أنه من الممكن أن تقوم الإدارة بتجاوز سلطتها وهي تباشر عملها، فإنها قد تخرق أو تمس حقوق وحريات المواطنين والموظفين على حد سواء. وهكذا ومن أجل عقلنة هذه السلطة التقديرية أو إعطائها الإطار المعقول ابتدع القضاء الإداري الفرنسي والمصري نظريتان على قدر كبير من الأهمية، وذلك لأنهما يهدفان إلى تحقيق العدالة الإدارية والقضاء الإداري المغربي وبشهادة العديد من الكتابات الفقهية التي تناولت الموضوع يأخذ تارة بالنظرية المصرية، وتارة أخرى بالنظرية الفرنسية، وذلك في إطار متوازن ووسطي يهدف إلى ملامسة العدالة الإدارية وذلك حماية وحفاظا على حقوق وحريات المواطنين والموظفين العموميين على حد سواء. |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |