ضوابط الترقية في التشريعين اليمني والمغربي
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: | رضوان العنبي |
| المؤلف الرئيسي: | عثمان، نادر أحمد حسين (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع18 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | ماي |
| الصفحات: | 278 - 282 |
| ISSN: |
2028–876X |
| رقم MD: | 824410 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
45
| المستخلص: |
سعت الدراسة إلى التعرف على ضوابط الترقية في التشريعين اليمنى والمغربي. واشتملت الدراسة على مقدمة، عدة محاور، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: معايير الترقية في التشريعين اليمنى والمغربي. وكشف المبحث الثانى عن: موانع الترقية، حيث أن هناك العديد من الحالات التي يكون الموظف مستوفيا لكل الشروط المتطلبة، ولكن لا تتم الترقية بسبب وجود عائق أو مانع يحول دون ذلك، إذ أن الموظف يجب أن يكون أهلا وجديرا بالترقية وذلك نظرا لما تنطوي عليه من تكريم مادي وادبى للموظف، ولهذا فإنه يمكن أن يظفر الموظف بالترقية. وأظهرت الدراسة أن المشرع المغربي لم يتطرق إلى موانع الترقية في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. وذكرت الدراسة أنه خارج نظام العقوبات التأديبية فقد نص القانون بأنه يتعين على كل موظف تمت ترقيته أن يقبل الوظيفة المنوطة به في رتبته أو درجته الجديدة، ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته، كما يمكن حذفه من لائحة الترقي، وتعتبر الترقية ملغاة إذا رفض الموظف النقل المترتب على الترقية. وختاما أكدت الدراسة على أن المشرع اليمنى كان موفقا في تحديد موانع الترقية في قانون الخدمة المدنية، وذلك تقييدا للإدارة إذ لا يجوز لها أن تضييف أي موانع أخرى لم تحدد بنصوص القانون، بخلاف المشرع المغربي الذى لم ينظم أو يحدد موانع للترقية في القانون الأساسي للوظيفة العمومية، غير أنه أشار فقط إلى الحذف من لائحة الترقي وذلك كعقوبة، وهناك العديد من الموانع المتعلقة بانقطاع الموظف عن وظيفته كالنقل، والإعارة والإجازة، وهذه الموانع لم يعالجها المشرع اليمنى ولا المغربي، بخلاف المشرع المصرى الذى ينظمها بموجب قانون العاملين المدنيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–876X |
عناصر مشابهة
-
حماية الأجراء من سلطة المشغل التأديبية في التشريعين اليمني والمغربي
بواسطة: سعيد، علي أحمد محمد منشور: (2022) -
المسؤولية الجنائية بين التحمل والامتناع في القانونين المغربي واليمني: دراسة مقارنة
بواسطة: الحاتله، عمر عوض أحمد منشور: (2020) -
حماية الأجراء بين قانون العمل المغربي واليمني
بواسطة: الأكوع، نشوان منشور: (2020) -
حماية التبليغ للخاضعين للضريبة وفق التشريعين اليمني والمغربي
بواسطة: العامري، أحمد إسماعيل عبدالله منشور: (2019) -
حماية التبليغ للخاضعين للضريبة وفق التشريعين اليمنى والمغربى
بواسطة: العامري، أحمد إسماعيل عبدالله منشور: (2019)
