المستخلص: |
كشف البحث عن حماية الأجراء من سلطة المشغل التأديبية في التشريعين اليمني والمغربي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبان، عرض المطلب الأول سلطة المشغل في تحديد الأخطاء التأديبية وتضمن فقرتين، وأوضحت الأولى أخطاء غير مرتبطة بالشغل، وبينت الثانية الأخطاء الجسيمة المرتكبة داخل المقاولة. وتناول المطلب الثاني الضمانات التشريعية في مواجهة العقوبات التأديبية واشتمل على فقرتين، واهتمت الأولى بالعقوبات المعنوية، وتحدثت الثانية عن العقوبات المهنية. واختتم البحث بالإشارة إلى كيفية حماية الأجراء من سلطة المشغل التأديبة في التشريع المغربي واليمني، من خلال التعرف على أوجه التوافق والاختلاف، وعليه يتضح أن المشرعين لم يتوافقا على تحديد طبيعة الخطاء الجسيم المسبب لفصل الأجير من الشغل إلا أنهما قد توافق بأن الآثار الناتجة عن هذه الأخطاء تؤدي إلى إنهاء العقد غير أن المشرع المغربي قد فرق بين الأفعال المرتكبة من طرف الأجير المؤدية إلى فصله داخل المقاولة وخارجها ولكن نظيره اليمني لم يفرق بينهما وهو ما يتطلب منه مراعاة هذه التفرقة ومع ذلك فقد توفقا حول فصل الأجير بسبب إفشاء سر مهني وكذلك إذا ارتكب الأجير خطأ يؤدي إلى خسارة مادية للمقاولة، وتوافقا أيضاً حول فصل الأجير بسبب تعاطيه السكر والمخدرات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|