ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المركز القانوني والوظيفي لاجتماعات المجلس الوزاري بالمغرب أثناء حالة الاستثناء

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أعراب، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 47 - 61
DOI: 10.12816/0039089
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824538
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على" المركز القانوني والوظيفي لاجتماعات المجلس الوزاري بالمغرب أثناء حالة الاستثناء". وتناولت الدراسة فرعين وهما: الفرع الأول: التطور الدستوري لحالة الاستثناء بالمغرب، وتناول هذ الفرع فقرتين وهما: الفقرة الاولي: التطور الدستوري للشروط الشكلية والموضوعية لإعلان حالة الاستثناء، الفقرة الثانية: دلالة عدم إمكانية حل البرلمان أثناء حالة الاستثناء. الفرع الثاني: مركز السلطتين التنفيذية والتشريعية أثناء حالة الاستثناء، وتناول هذا الفرع فقرتين وهما: الفقرة الأولي: سلطة رئيس الدولة في علاقته بالبرلمان أثناء حالة الاستثناء: قراءة في التجربتين المغربية والفرنسية، وتناولت هذه الفقرة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: تشريعات سابقة على قيام حالة الطوارئ، ثانياً: تشريعات مواكبة لحالة الطوارئ، ثالثاً: تشريعات لاحقة لتصرف الرئيس في حالة الطوارئ. الفقرة الثانية: اتخاذ القرار أثناء حالة الاستثناء: مركز الملك وحدود دور الحكومة. واختتمت الدراسة موضحة أن حالة الاستثناء تقوي من مركز الملك وصلاحياته، وتجعل مؤسسة الحكومة أقرب إلى الجهاز الإداري لتنفيذ توجيهات الملك وتعليماته، غير أن هذا البروز ودرجة القوة لم يخولا الدستور إمكانية التنصيص على توقيف صلاحيات باقي المؤسسات الدستورية: البرلمان يظل قائماً ولا حكومة كذلك. مما قد يجعلنا نفهم، إضافة إلى ما تقدم ذكره، بأن هذا البقاء مبرر أيضاً بالرغبة في تمكين الحكومة من صلاحيات محددة وتكليف البرلمان يبسط رقابته عليها كما هو عليه الشأن في الحالات الاعتيادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X