ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون الواجب التطبيق على الضرر المعلوماتي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أكنيدى، عبدالمنعم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 352 - 359
DOI: 10.12816/0039112
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824680
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

106

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على القانون الواجب التطبيق على الضرر المعلوماتي. واشتملت الدراسة على مقدمة، مطلبين، وخاتمة. أشار المطلب الأول إلى: تطبيق قاعدة القانون المحلى بشأن الأضرار المعلوماتية، حيث تبنى المشرع المغربي قاعدة القانون المحلى حيث نص في الفصل 16 من ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب على أن الالتزامات الناشئة عن جريمة أو شبه جريمة فوق تراب منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب يخضع لتشريع المنطقة المذكورة، مسايرا بذلك الاتجاه الغالب في القانون الدولي الخاص المقارن. وكشف المطلب الثانى عن: الحلول الرامية إلى تجاوز صعوبات تطبيق القانون المحلى بشأن الاضرار المعلوماتية، وتضمن عدة فقرات، الفقرة الأولى: تطبيق القانون الشخصي للمضرور، الفقرة الثانية: قانون مكان تحميل المادة المعتدى عليها، الفقرة الثالثة: قانون مكان تفريغ المادة المعتدى عليها، والفقرة الرابعة: قانون الدولة التي يطل فيها الحماية. وختاما أكدت الدراسة على أنه بالرغم من الأهمية الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى بها الشبكة الدولية للمعلوماتية والدور البارز الذي تلعبه في تطوير تقنيات التواصل الدولي وتقريب المسافات بين الشعوب، إلا أن الاهتمام التشريعي بمسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على الجرائم المرتكبة عبر هذه الشبكة لم يرق إلى المستوى المطلوب، وإذا كانت الأضرار المعلوماتية هي أضرار ذات طابع دولي في غالب الأحيان، فإن ذلك يستدعى اعتماد ضابط إسناد محدد بالنسبة للتشريع المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X