ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطبيقات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإشكالية التعارض مع نصوص القانون الأردني والمغربي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الشبول، علي أحمد يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 42 - 47
DOI: 10.12816/0037289
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824809
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على تطبيقات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإشكالية التعارض مع نصوص القانون الأردني والمغربي. وقسم البحث إلى مبحث: تناول المبحث الأول الإطار الدولي المتعلق بالمحاكمة العادلة بحيث وضع القاضي الجزائي عند تطبيقه النص القانوني المنبثق عن معاهدة أو اتفاقية دولية ملزمة على المحك، ومع بروز نصوص قانونية تحمل الصفة الدولية وغير مألوفة أو معهود للقضاء بتطبيقها أحياناً، وتستمد مرجعيتها من المعايير الدولية، مثال ذلك حق المتهم بالصمت أثناء تلاوة التهمة عليه، ومثال آخر إجراء المحاكمة سراً حفاظاً على النظام والأمن العام وذلك من خلال مطلب: استعرض المطلب الأول مرجعية المعايير الدولية في خصوصية المحاكمة العادلة وقابلية تطبيقها في القوانين الأردنية والمغربية وذلك من خلال فقرة: أظهرت الفقرة الأولى القيمة القانونية للمواثيق الدولية وموقف التشريعات المقارنة والتي قسمت إلى ثلاثة فروع: أبرز الفرع الأول المواثيق الدولية في التشريع الفرنسي. وتطرق الفرع الثاني إلى الحديث عن المواثيق الدولية في النظام القانوني الأردني بحيث مارست الأردن سيادتها وحقها في إبرام المعاهدات، باعتبارها تعتبراً عن إدارة دولية شارك والتزم الأردن فيها. واشتمل الفرع الثالث على المواثيق الدولية في النظام القانوني المغربي. واختتم البحث مشيراً إلى أن المشرع المغربي قد نص صراحة في بعض الحالات على مبدأ ترجيح الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، فقد تضارب الاجتهاد القضائي المغربي بين اتجاه يرجح القانون الوطني على القوانين والمواثيق الدولية واتجاه آخر مغاير يجعل القوانين والمواثيق الدولية أسمي من القانون الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة